لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Dec 2012 10:45 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: 60% من مقاولي المشاريع الحكومية لن تشملهم آليات تعويض قرار الـ 2400 ريال

آليات تعويض المقاولين فيما يخص قرار الـ 2400 ريال لن يشمل سوى 40 بالمئة منهم لأن من قدم عطاءه بعد تاريخ صدور القرار لا يستحق التعويض.

السعودية: 60% من مقاولي المشاريع الحكومية لن تشملهم آليات تعويض قرار الـ 2400 ريال

ذكرت صحيفة سعودية إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات مقاولين معترضين على قرار وزارة العمل السعودية بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنوياً، قال مستثمرون بقطاع المقاولات إن أكثر من 60 بالمئة من العقود الحكومية الجاري تنفيذها لن ينال أصحابها تعويضاً بسبب فرض الرسوم الجديدة لأن من قدم عطاءه بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض الرسم المالية لا يستحق التعويض.

 

ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً (200 ريال شهرياً). ويستثني القرار -الذي جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص- كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين عن وزارة العمل السعودية قولها إن هناك آلية لتعويض المتضررين من القرار، لا سيما المرتبطين بعقود عمل سابقة، وذلك من خلال تقديم ما يثبت تضررهم إلى مجلس الغرف السعودية، الذي تم الاتفاق معه على تقديم طلبات التعويض إلى جهات الاختصاص.

 

وقالت الصحيفة اليومية إن العديد من المراقبين والمستثمرين أشاروا إلى أن عدم إعطاء المقاولين الوقت الكافي لاستيعاب القرارات الجديدة ودراسة التكاليف الإضافية والأعباء المالية الجديدة سيخلق الكثير من المشاكل بقطاع المقاولات.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترحت ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك.

 

وكان مقاولون قد اعترضوا قبل أيام على قرار وزارة العمل واقترحوا تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة و"ولاة الأمر" لتوضيح أبعاد القرار وأثاره السالبة على القطاع كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك. كما أعلن المقاولون أنهم يعتزمون الاستنجاد بهيئة كبار العلماء لحمايتهم من القرار الذي وصفه البعض بـ "الجائر".

 

وذكرت صحيفة "الرياض" إنه حول استحقاق المقاولين والمتعاقدين مع الدولة للتعويض نتيجة فرض الرسم المالي، قال منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنه يتوقع أن أكثر من 60 بالمئة من العقود الجاري تنفيذها لن ينال أصحابها تعويضاً جراء تطبيق القرار.

 

وأضاف "الشثري" إنه يتضح من السوابق القضائية الماضية أن من قدم عطاءه بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 /12 /1432هـ الخاص بفرض الرسم المالي لا يستحق التعويض، حيث يفترض أنه بني تكلفة عطائه بالأسعار الجديدة.

 

وحذر المقاول محمد السعد من تبعات قرارات وزارة العمل الأخيرة على قطاع المقاولات بتعثر العديد من الشركات وخروج بعضها من السوق في ظل ضعف الهوامش الربحية للمشاريع الحالية نتيجة انتشار ظاهرة حرق الأسعار والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

 

ولفت "السعد" إلى أن عدم إعطاء المقاولين الوقت الكافي لاستيعاب القرارات الجديدة ودراسة التكاليف الإضافية والأعباء المالية الجديدة نتيجة فرض الرسوم الجديدة سيخلق الكثير من المشاكل بقطاع المقاولات لقيام المستثمرين بالقطاع بدراسة مشاريعهم على التكلفة السابقة وهو ما سيؤدي إلى تعثر مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.

 

وتأتي عمليات التعويض المنتظرة بعد أن أصدرت وزارة المالية سابقاً في العام 2008 الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية تعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء حينها وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، والتي اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة.

 

وأبلغت جميع الجهات الحكومية بذلك لتطبيقها عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء، وهي الخرسانة المسلحة، الإسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل.

 

ومن المنتظر أن تعقد الغرف التجارية السعودية ورش عمل خلال الفترة القادمة لشرح آليات التعويض عن قرار الـ 200 ريال (2400 ريال سنوياً) لقطاع المقاولين وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.