لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 1 Dec 2012 09:24 AM

حجم الخط

- Aa +

رجال أعمال سعوديون يتناقلون رسائل نصية لتخفيض رسوم العمال لـ "الملتزمين بالسعودة"

تناقل رجال أعمال سعوديون رسائل نصية تقول إن وزير العمل سيعلن اليوم السبت تخفيض رسوم العمالة الأجنبية للملتزمين بقرار السعودة.

رجال أعمال سعوديون يتناقلون رسائل نصية لتخفيض رسوم العمال لـ "الملتزمين بالسعودة"

قالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت إنه على وقع الآمال والأمنيات، تناقل أمس الجمعة رجال الأعمال ومهتمون بقطاع الأعمال في السعودية رسائل نصية، تقول إن وزير العمل السعودي عادل فقيه سيعلن اليوم عن تخفيض رسوم العمالة الأجنبية لأصحاب النطاقين الملتزمين بالسعودة عما تم إقراره قبل أسبوعين من فرض مبلغ 2400 ريال سنويا لكل عامل.

 

ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.

 

وأثار القرار -الذي استثنى أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية- استياء الوافدين والكفلاء على حد سواء.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن "ناصر الهاجري" رئيس لجنة البيئة في غرفة الشرقية الذي أعرب عن أمله في صدق هذه الدعاوى، معتبراً أن مطالبات رجال الأعمال وأصحاب الشركات تمحورت في إلغاء القرار وإعادة دراسته أو تأجيله لأعوام لا تقل عن سنتين، وذلك لإعطاء فرص، سيما لأصحاب العقود المبرمة والملتزمين مع جهات أخرى بأسعار محددة، لما سيتحملونه من خسائر مالية غير يسيرة في حال طبق القرار رسميا، مشيراً إلى أن تخفيض الرسوم، إن لم يكن ضمن المأمول والطموح، فسيكون غير مجد للمواطنين والتجار، خاصة أصحاب القطاعات الأكثر تضررا كالمقاولات وشركات النظافة.

 

وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إن كل التطلعات تجاه الجهات الرسمية ووزير العمل للنظر في القرار بنظرة تصب في مصلحة المواطن وتخدم تنفيذ مشاريع الدولة التي يحتاج قطاع المقاولات إلى تشجيعها ومساندتها، لافتاً إلى أنه لا يمكن استباق الأحداث حتى التأكد من قرار الوزير المترقب إيضاحه في اجتماع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض.

 

وختمت الصحيفة إن قرار رفع رسوم العمالة إلى 200 ريال في الشهر، سبب ارتفاعاً في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بنحو 30 بالمئة على المستهلك النهائي، نتيجة تحوط الشركات من تكبدها خسائر جسيمة.