لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 9 Aug 2012 07:22 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: دراسة لوزارة العدل تلغي الشق الجنائي في قضايا الشيكات المرتجعة

رفعت وزارة العدل بدولة الإمارات إلى مجلس الوزراء دراسة تحليلية مفصلة حول إمكانية معاملة الشيكات المرتجعة وفق القانون المدني وإلغاء الشق الجنائي المعمول به حالياً.

الإمارات: دراسة لوزارة العدل تلغي الشق الجنائي في قضايا الشيكات المرتجعة

رفعت وزارة العدل بدولة الإمارات إلى مجلس الوزراء دراسة تحليلية مفصلة حول إمكانية معاملة الشيكات المرتجعة وفق القانون المدني وإلغاء الشق الجنائي المعمول به حالياً.

وأبلغ وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري صحيفة «الرؤية الاقتصادية» أن الوزارة قدمت للمجلس شرحاً مفصلاً لوجهتي نظر، إذ يرى قانونيون أن إلغاء الشق الجنائي وتجريد الشيك من حصانته الجزائية سوف يشجعان البعض على التمادي في إصدار شيكات دون رصيد، بينما يطالب طرف آخر بإلغاء الجانب الجنائي للشيك، والاكتفاء بالقانون المدني لاسيما مع توافر حسن النيات عند الإصدار، وتبني الدول المتقدمة هذا الاتجاه.

وأضاف «إن الأمر متروك لمجلس الوزراء لحين البت فيه وترجيح أحد الرأيين».

وفي السياق نفسه يرى المحامي خلفان الكعبي، أن ارتباط العقوبات الجنائية بتحرير شيكات دون رصيد يعطي المتعاملين ثقة في استخدامها وفق القانون والصبغة التي منحها لها المشرع لتسد مسد النقود. وأضاف «إذا تم رفع الشق الجنائي عن العقوبة، فلن يكون الشيك محل أي تعاملات تخص القطاعات الاقتصادية والتجارية أو حتى الأفراد».

وفي المقابل يعتبر المحامي علي صابرين أنه آن الأوان لإلغاء الشق الجنائي المرتبط بقضايا الشيكات المرتجعة، خصوصاً في حال توافر حسن النيات مثلما يطبق في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض دول الخليج مثل الكويت وسلطنة عمان.

وأضاف «إن تطبيق القانون المدني على الشيكات المرتجعة لا يعني ضياع الأموال أو انهيار الاقتصاد، بل إن الشق المدني يلزم صاحب الشيك المرتجع سداد المبلغ والتعويض عن الأضرار الناتجة».

وتفيد إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي بأن عدد الشيكات المرتجعة في يناير/كانون الثاني الماضي بلغ نحو 131 ألفاً بقيمة 5.25 مليار درهم.