لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 7 Aug 2012 09:03 AM

حجم الخط

- Aa +

أزمة سورية ترفع أسعار السلع في العراق

انعكست الأحداث الجارية في سورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المستوردة منها إلى أسواق العراق.  

أزمة سورية ترفع أسعار السلع في العراق

انعكست الأحداث الجارية في سورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المستوردة منها إلى أسواق العراق، ما يزيد العبء الملقى على كاهل المواطن العراقي.
فقد أكد تاجر الفواكه والخضار العراقي محمد الساعدي في تصريح لصحيفة الحياة "أن ارتفاع الأسعار شمل مجموعة كنا نؤمِّنها من سورية". وأشار إلى أن المستهلك بدأ يشعر بأثر أحداث سورية لأنها مرتبطة بسلة الغذاء اليومية، موضحاً أن هذا الارتفاع لا تمكن الاستهانة به، بعدما زادت أسعار السلع بمعدل أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل اقل من شهر، لافتاً إلى أن بعض البضائع تضاعفت أسعارها عشر مرات، مؤكداً صعوبة تأمينها عن طريق دول أخرى بعدما اعتاد المستهلك العراقي على البضاعة السوريّة.
وعلى سبيل المثال، بلغ سعر كيلو البصل 2500 دينار (أكثر من دولارين) بينما وصل الموز إلى 750 ديناراً.

وأوضحت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية، نورة البجاري، أن اللجنة عقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي مع المدير العام لهيئة الجمارك منذر عبد الأمير، إضافة إلى عدد من ممثلي الأمانة لمجلس الوزراء. وقالت: أن اللجنة كانت مع التريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الذي كان من مقرراً مطلع يوليو/تموز الماضي، في مخالفة دستورية، لأنه شرع من قبل مجلس النواب ويفترض تطبيقه، والتريث في شأنه يجب أن يكون من خلال قانون.

وأضافت أن للحكومة أسبابها بشأن التريث، منها عدم وجود سيطرة كاملة على جميع المنافذ الحدودية، وخصوصاً في إقليم كردستان، ونوقش هذا الموضوع مع المدير العام للجمارك. وأضافت أن المدير العام طلب مهلة سنتين لحين إكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية والمالية، حيث سيوضع نظام متخصص للكشف عن البضائع والوثائق إضافة إلى تعيين الكادر الملائم الذي يحتاج حوالي خمسة آلاف موظف. وتابعت: «هذا الأمر يعود إلى اللجنة وإلى مجلس النواب، وسيتم عرضه للقراءة الأولى في أحدى جلسات المجلس».
وحذرت عضو لجنة الخدمات سهاد العبيدي، من استمرار اعتماد العراق على ما ينتج في دول الجوار، قائلة أن «تذبذب الأسعار وحدوث أزمات من هذا النوع، ستكون السمة الغالبة على سوق لا يستطيع تامين حاجاته عن طريق المنتج المحلي، الذي لن يستطيع الوقوف على قدميه من دون تطبيق قانون التعرفة الجمركية».

أما نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر صالح، أكد في تصريح إلى «الحياة»، أن حجم التبادل التجاري العراقي-السوري كان متميزاً خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يقل عن أربعة بلايين دولار في العام الماضي تحديداً.