لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 6 Aug 2012 04:48 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تعقد اتفاقيات لحل أزمة الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا.. وتمنع وساطة مكاتب الخدمات

أعدت وزارة العمل السعودية اتفاقيات ثنائية لتوقيعها مع الدول المرسلة للعمالة ومنها إندونيسيا والفلبين بهدف حل الأزمة الممتدة منذ عام.  

السعودية تعقد اتفاقيات لحل أزمة الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا.. وتمنع وساطة مكاتب الخدمات

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن وزارة العمل السعودية أعدت اتفاقيات ثنائية لتوقيعها مع الدول المرسلة للعمالة ومنها إندونيسيا والفلبين، بهدف حل الأزمة الممتدة منذ عام.

 

وتأتي محاولات الحكومة السعودية لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية إثر توترات كانت قد نشبت ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

 

كما كانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قد علقت تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من يوم 14 فبراير/شباط الماضي "بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين".

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل "إن الوزارة أعدت بروتوكولاً يمثل اتفاقية لحل أزمة الاستقدام مع إندونيسيا والفلبين، وما زلنا ننتظر حضور ممثلين للدولتين إلى المملكة للتوقيع عليها".

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، قال العنزي إن وزارة العمل منعت بالتنسيق مع وزارة العدل إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في استقدام العمالة، حيث لا تتفق مع نشاطها الذي حددته الأنظمة والتعليمات.

 

وأضاف إن إيقاف نشاط استقدام العمالة من مكاتب الخدمات جاء بعد مخالفتها الأنظمة ومنحها رواتب أعلى من المتفق عليها، حيث يفاجأ العامل أو العاملة بعد وصولهما إلى المملكة بعدم صحتها.

 

وكانت ممارسات مكاتب الخدمات العامة في الاستقدام قادت إلى رفع الأسعار، ولجوء الكثير لها.

 

وذكر العنزي صدور خطاب من وزارة العمل إلى وزارة العدل يطلب منها إيقاف إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في الاستقدام ومراجعة السفارات في الخارج، إضافة إلى عدم تمكين مكاتب الخدمات العامة أو مندوبيها في مختلف أنحاء المملكة من الحصول على وكالات شرعية أو إلكترونية لا تتفق.

 

جاء ذلك بعد رصد وزارة العمل دخول العديد من مكاتب الخدمات العامة في استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة من خلال التحايل على العميل.

 

ومن المقرر أن يساهم توجه وزارتي العمل والعدل مع بداية نشاط شركات الاستقدام المرخصة أخيراً في استقرار أسعار استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة.