لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 23 Aug 2012 08:14 AM

حجم الخط

- Aa +

رويال بنك أوف سكوتلند يخضع لتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران

تحقق السلطات الأمريكية حاليا مع رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس) بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على إيران

رويال بنك أوف سكوتلند يخضع لتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران

تحقق السلطات الأمريكية حاليا مع رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس) بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على إيران وذلك في إطار حملة أجبرت بالفعل ستاندرد تشارترد على دفع غرامة باهظة عن معاملات مع طهران.

وأشارت متحدثة باسم آر.بي.اس إلى إفصاحات صدرت مع نتائج أعمال البنك للنصف الأول من العام في وقت سابق هذا الشهر. وجاء في تلك الوثائق أن آر.بي.اس بدأ محادثات مع السلطات الأمريكية والبريطانية عما إذا كان قد التزم بالعقوبات الاقتصادية على إيران وأنه قد يواجه أثرا ملموسا من التحقيق.

ويثير التحقيق احتمال فرض غرامة كبيرة على البنك البريطاني المؤمم جزئيا والذي يخضع أيضا للتحقيق بخصوص دوره في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وهو ما سيفرض ضغوطا على رئيسه التنفيذي ستيفن هستر.

وقال البنك البريطاني في الإفصاحات الملحقة بنتائجه نصف السنوية والصادرة يوم الثالث من أغسطس آب إنه "بدأ مناقشات مع السلطات البريطانية والأمريكية بشأن مدى امتثاله في السابق للقوانين واللوائح المطبقة بما فيها قواعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية."

وجاء ذلك بعد مراجعة داخلية بدأها هستر إثر انضمامه إلى البنك في 2008.

وقال البنك "تكاليف التحقيق والتعويضات المطلوبة أو الالتزامات المترتبة على ذلك قد تكون ذات أثر عكسي ملموس على صافي موجودات المجموعة والنتائج التشغيلية أو التدفقات النقدية في فترة معينة." وقالت المتحدثة إن آر.بي.اس يصدر إشعارات مماثلة منذ 18 شهرا.

كانت صحيفة فايننشال تايمز أفادت في وقت سابق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة العدل الأمريكية يباشران التحقيق وذلك نقلا عن عدة مصادر قريبة من الوضع. ونسبت إلى مصدر مطلع قوله إن أحد مديري المخاطر في البنك ترك منصبه بالفعل بعد المراجعة الداخلية.

وأحجم آر.بي.اس المملوكة بنسبة 82 بالمئة لدافعي الضرائب عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي إنه لا يستطيع "التعليق على مسائل رقابية تتعلق بمؤسسات على حدة". ولم يرد ممثل لوزارة العدل على طلب للإدلاء بتعليق.