لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 12 Aug 2012 04:32 PM

حجم الخط

- Aa +

استقرار المؤشرات النقدية والمالية في لبنان على الرغم من تباطؤ الاقتصاد

شهد النصف الأول من العام 2012 تباطؤ الاقتصاد اللبناني الذي سجل نسبة تضخم 5.3 %.

استقرار المؤشرات النقدية والمالية في لبنان على الرغم من تباطؤ الاقتصاد

شهد النصف الأول من العام 2012 تباطؤ الاقتصاد اللبناني الذي سجل نسبة تضخم 5.3 %.

وحسب تقرير دوري لبنك عودة نشر أمس، تمكن الاقتصاد اللبناني من تجنب الوقوع في فخ الركود الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية والمالية.

وأشار التقرير إلى أن "الاقتصاد الحقيقي تأثر سلباً من جراء بعض الأحداث المحلية التي حصلت خلال الفصل الثاني من العام من جهة، إضافة إلى التداعيات المستمرة للاضطرابات الإقليمية من جهة أخرى، وذلك رغم أن هذه الآثار غير المباشرة عوضت عنها بعض المفاعيل الأخرى".

وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة مليار دولار في النصف الأول من 2012، بعدما كان قد سجل عجزاً بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011. وقال التقرير: إن المديونية العامة للدولة اللبنانية بلغت حتى نهاية يونيو الماضي 55.1 مليار دولار. إلا أن احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملات الاجنبية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 35.2 مليار دولار.

وعلى الصعيد المصرفي نمت الودائع المصرفية بقيمة 4.2 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2012 بنسبة 13%، وهو أقل من متوسط النمو المسجل في الفترة المماثلة من السنوات الخمس الماضية.

وتحدث التقرير عن القطاع الاقتصادي الزراعي والصناعي في النصف الأول من العام 2012 وقال: إن القطاع الزراعي سجل أداءً أضعف نسبياً من جرّاء التباطؤ الخفيف للنشاط على مستوى مكوِّنيه الداخلي والخارجي.

وتأثّر نشاط القطاع بتراجع الطلب المحلي في ظل بعض الاضطرابات الأمنية كما تأثر بالأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان المجاورة والتي ألقت بثقلها على حركة النقل، علماً أن القسم الأكبر من نشاط القطاع يتركّز في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية.

وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 93 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012، أي بانخفاض 4.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011.