لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 12 Aug 2012 06:56 AM

حجم الخط

- Aa +

3 مليون ريال غرامة والسجن ٥ سنوات عقوبة "القذف الإلكتروني" في السعودية

أكد مستشار قانوني أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.  

3 مليون ريال غرامة والسجن ٥ سنوات عقوبة "القذف الإلكتروني" في السعودية

أكد مستشار قانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية سعودي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن في حال ثبوت جريمة "القذف".

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد، قال المستشار مروان الروقي إن ذلك يشمل القذف أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكداً أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية صدر قبل سنوات.

 

وشدد "الروقي" على أن "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه، كما شدد على تعزيز أمن الشخص على عوراته وحرماته هو وأسرته، وبالتالي فالعقوبة المقررة لهذا الفعل المجرّم عن طريق الشبكة المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" قال "الروقي" إنه "إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

 

وقال "الروقي" إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنياً وفنياً.

 

وبحسب الصحيفة، كان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفاً صريحاً لآخرين، طال حتى المشاركين في أولمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا فتياتهم.

 

وختم "الروقي" قائلاً إن القذف حد من حدود الله تعالى بدليل قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)، وأن العلماء أجمعوا على وجوب إيقاع الحد الشرعي على من قذف محصناً، وهو أن يجلد 80 جلدةً إضافة إلى عدم قبول شهادته.