لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 26 Apr 2012 03:33 PM

حجم الخط

- Aa +

ارتفاع رصيد السعودية من الأصول الخارجية إلى 600 مليار دولار بنهاية 2011

تنامى إجمالي الأصول الخارجية للسعودية بصورة متسارعة خلال السنوات الأخيرة حتى بلغ 707 مليار دولار بنهاية عام 2010، بينما جاءت الخصوم الأجنبية على الكيانات السعودية والأفراد عند مستوى 213 مليار دولار، بحيث يمثل الفرق البالغ 494 مليار دولار صافي رصيد المملكة من الأصول الخارجية في نهاية ذلك العام.

ارتفاع رصيد السعودية من الأصول الخارجية إلى 600 مليار دولار بنهاية 2011

وتتوقع “جدوى للاستثمار” أن يكون رصيد الأصول الخارجية للمملكة قد قفز إلى ما يقارب 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، وهي من الضخامة التي تجعلها مصدراً أساسياً لقوة الاقتصاد السعودي.

وأوضحت الشركة ان البيانات – التي نشرتها ساما للمرة الأولى حول إجمالي الأصول والخصوم الأجنبية لكافة مكونات الاقتصاد السعودي- وجاءت تحت عنوان “وضع الاستثمارات الدولية” تعرض صورة متكاملة عن الوضع المالي للمملكة مقارنة ببقية العالم.

ويعتبر وضع الاستثمارات الدولية مؤشراً هاماً في قياس سلامة اقتصاد ما فيما يتعلق بتعاملاته مع بقية العالم، حيث يوفر بصفة خاصة إشارة على المقدرة على تسديد الديون وامتصاص الصدمات الخارجية (كهبوط سعر النفط مثلاً) كما يدعم سعر الصرف. ويمثل وضع الاستثمار الدولي قوة هامة بالنسبة للمملكة كما يتضح جلياً عند مقارنتها بالدول الأخرى.

وبنهاية عام 2010 بلغ صافي الاستثمارات الدولية للمملكة ما يعادل 110 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وبالمقارنة مع دول العالم الأخرى، يتبين أنه من بين 42 دولة تم نشر بيانات عن وضع استثماراتها الخارجية (خاصة في أوروبا وآسيا) لم تتفوق إلا دول معدودة على المملكة هي هونج كونج وسنغافورة وتايوان وسويسرا.

وقد سجلت كل من الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو نتائج سلبية فيما يتعلق بأوضاع استثماراتها الخارجية، وجاءت اليونان وأسبانيا وايرلندا والبرتغال ضمن الدول الخمس التي سجلت أكبر عجز عند مقارنة أصولها الخارجية بخصومها الخارجية.

وكشفت بيانات “ساما” وشملت أربع سنوات عن التحسن المطرد في رصيد الاستثمارات الدولية للمملكة الذي قفز إلى 494 مليار دولار بنهاية عام 2010 مقارنة بنحو 375 مليار دولار نهاية عام 2007. ويعزى الفضل في ذلك لإيرادات النفط المرتفعة، حيث فاقت إيرادات النفط المصروفات الحكومية في معظم السنوات بين عامي 2007 و2010، ما أدى بالتالي إلى تشكيل احتياطيات ضخمة من الأوراق المالية والودائع المصرفية الأجنبية.

وحتى عندما لجأت الحكومة إلى السحب من احتياطياتها لتمويل الإنفاق أثناء الأزمة العالمية في عام 2009 استمرت الأصول الأجنبية للمملكة في الارتفاع بفضل الزيادة الكبيرة في الاستثمار في الأسهم والسندات الدولية من قِبل القطاع الخاص وتواصل الارتفاع في أسعار تلك الأصول طيلة العام.

ورغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السعودية في الخارج نمت بنسبة 56 بالمئة خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2010، إلا انها عند مستواها البالغ 26,5 مليار دولار لا تزال تقل كثيراً عن استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة ولا تتعدى 3,8 بالمئة فقط من إجمالي الأصول الأجنبية.

وتنامت الخصوم الأجنبية بوتيرة أسرع من الأصول مرتفعة بواقع 84 بالمئة بين نهاية عامي 2007 و2010، ويعزى ذلك في مجمله تقريباً إلى تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، حيث أدى التحسن في البيئة الاستثمارية وارتفاع الفرص للشركات الأجنبية والجاذبية النسبية للمملكة مقارنة بوجهات الاستثمار الأخرى إلى ارتفاع إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 132 بالمئة خلال السنوات الثلاث المنتهية بنهاية عام 2010.