لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 25 Apr 2012 10:45 AM

حجم الخط

- Aa +

رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة الكويتي

بعد رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة، فإن النيابة ستقوم بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتطلب تحديد جلسة لها

 رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة الكويتي

في جلسة اتسمت بأجوائها المشحونة منذ البداية، أقر مجلس الأمة رفع الحصانة عن 9 نواب اتهموا باقتحام مجلس الامة في 16 نوفمبر 2011، وهم مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ، بموافقة 53 صوتاً، ورفض احمد مطيع ود. عبيد الوسمي، وامتناع عبداللطيف العميري، وفقاً لصحيفة " القبس الكويتية".

 

 

وكان لمناقشة موضوع اقتحام المجلس أثر كبير في تصعيد وتوتر أجواء الجلسة كاد يصل إلى حد التشابك بالايدي بين النائبين عدنان عبدالصمد وعبدالله البرغش، ثم مالبثت الأمور أن تطورت ليشترك فيها عدد آخر من النواب، مما دفع رئيس الجلسة خالد السلطان إلى رفعها مؤقتًا.

 

 وقد سبق هذا المشهد مشهد اخر استخدمت فيه الالفاظ النابية، حيث دار سجال بين النواب د. عبدالحميد دشتي وحسين القلاف ونبيل الفضل من جهة، والنواب خالد الطاحوس وعبدالله البرغش ونايف المرداس من جهة أخرى، وذلك بعد ان وصف دشتي مقتحمي المجلس بـ«الشواذي»، فرد الطاحوس محتجًا «بأنه أحد صبيان ناصر المحمد»، ثم وجه احد الجمهور  الفاظاً نابية تجاه دشتي، لتصبح قاعة عبدالله السالم مرتعًا للشتيمة من كل اتجاه.

 

  وقالت مصادر قانونية مطلعة ل‍‍ـ القبس إنه، وبعد رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة، فإن النيابة ستقوم بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتطلب تحديد جلسة لها.

 

وأشارت المصادر إلى أن النواب سيكون وضعهم القانوني في هذه القضية كحال باقي المواطنين الماثلين أمام المحاكم «بلا حصانة»، أما في باقي القضايا، فستكون لهم حصانة مستمرة.

 

وامتداداً لسلسلة الاستجوابات التي تعهدت «الاقلية» بتقديمها إلى الوزراء، نفذ النائب محمد الجويهل تهديداته السابقة، وتقدم على هامش جلسة الأمس باستجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

 

وتضمن الاستجواب خمسة محاور هي: التهاون تجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس والمتجنسين، وعدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية، والانفلات الأمني وانتشار الأسلحة، وفساد إدارات المرور، إضافة إلى تعمد الوزارة إهدار المال العام.

 

وعقب رفع الجلسة، عقد النائب مرزوق الغانم مؤتمرا صحفيا، انتقد فيه الإجراء الذي اتخذه الرئيس أحمد السعدون بعدم إعطائه فرصة للحديث كنقطة نظام، واصفا خطوة السعدون بأنها إجراء ظالم ومجحف وغير لائحي، ويخالف المادة 83 من اللائحة الداخلية.

 

ووسط مشادات نيابية ـــــ نيابية استخدمت خلالها ألفاظ نابية وأدت الى رفع الجلسة، وافق مجلس الامة امس على رفع الحصانة عن النواب: د. فيصل المسلم، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، محمد الخليفة، مسلم البراك، خالد الطاحوس، مبارك الوعلان وسالم النملان في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة.

 

كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل في عدد من القضايا، فيما رفض رفعها عن النائب د. وليد الطبطبائي في قضية جنح العارضية.