لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 2 Apr 2012 05:40 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى السعودي يرفض الضريبة على غير السعوديين

أسقط مجلس الشورى السعودي توصية تطالب بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.

مجلس الشورى السعودي يرفض الضريبة على غير السعوديين
أسقط مجلس الشورى السعودي توصية تطالب بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين.

أسقط مجلس الشورى السعودي أمس الأحد توصية تطالب بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص فيما وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة قيام مصلحة الزكاة والدخل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية.

 

ويعيش في السعودية أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص. وتوضح معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 في المائة سنوياً.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقريرين السنويين 1430/1431 لمصلحة الزكاة والدخل.

 

وتباينت مداخلات الأعضاء بين التأييد والمعارضة على التوصية حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيرا يذكر على سعودة الوظائف، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة.

 

وبحسب الصحيفة، رأى أحد الأعضاء أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني، فيما رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص.

 

ووافق المجلس بالأغلبية أمس على قيام المصلحة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد.

 

وتجاهل المجلس مناقشة توصية إضافية قدمها العضو نفسه المهندس محمد القويحص تؤكد على قرار سابق للمجلس برقم 26/19 وتاريخ 10/ 5/ 1425 نص على "تقوم وزارة المالية "مصلحة الزكاة والدخل" بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، لصرفها في المصارف الشرعية".