لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 16 Apr 2012 09:39 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إبعاد المعلمين المسيئين للدين الإسلامي لوظائف إدارية

يأتي القرار نظراً لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم بالسعودية

السعودية: إبعاد المعلمين المسيئين للدين الإسلامي لوظائف إدارية

 منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم السعودية  صلاحية التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والبت فيها مباشرة، دون الرجوع للوزارة، لتقليل عدد القضايا الذي ترسل إلى إدارة العامة للمتابعة، للمساهمة في تقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة 70 %، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".


 

ومنحت الوزارة مديري التعليم صلاحية إيقاف المعلمين المسيئين للدين الإسلامي أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الصحابة ونقله إلى وظائف غير تعليمية، أو من تبنى اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في الطلبة.

 

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن هذا القرار يأتي نظراً لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها.

 

إلى ذلك قال أحمد الزهير مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم، أن قرار وزير التربية صنف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، كذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك، يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.

 

وذكر مدير عام المتابعة أن هذا التعديل سيعطي مزيداً من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم مما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70 %مما يسهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع، ويحقق اختصاراً في الوقت والإجراءات الإدارية.