لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 12 Apr 2012 08:47 AM

حجم الخط

- Aa +

سفارات فقيرة "تجلب الخمور للكويت لتغطية نفقاتها"

قال برلماني كويتي إن وزير خارجية الكويت يواجه استجواباً حول السماح "لبعض سفارات الدول الفقيرة ببيع الخمور لتغطية مصاريفها".  

سفارات فقيرة "تجلب الخمور للكويت لتغطية نفقاتها"

نقل تقرير اليوم الخميس عن برلماني كويتي قوله إن وزير خارجية الكويت يواجه استجواباً حول السماح "لبعض سفارات الدول الفقيرة ببيع الخمور لتغطية مصاريفها".

 

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إنه بعد أقل من 24 ساعة على استجواب وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الذي انتهى دون طلب طرح الثقة، هدّد النائب مسلم البرّاك باستجواب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على خلفية "التحويلات المليونية"، فيما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الحبس الاحتياطي بأغلبية 38 صوتاً وامتناع تسعة هم وزراء الحكومة بعد جدل شهدته جلسة الأمس الأربعاء.

 

وبينما وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل الرد على أسئلة النائب مسلم البراك لمدة أسبوعين، شدد الأخير على ضرورة إدلاء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشهادته أمام لجنة التحقيق النيابية في قضية "التحويلات المليونية"، مشيراً إلى أن "الوزير يواجه أيضاً مسألة السماح لبعض سفارات الدول الفقيرة ببيع الخمور لتغطية مصاريفها".

 

وأضاف "البراك" أن "الوزير أمامه أسبوعين للرد على الأسئلة التي قدمها له، وإلا فإنه سيواجه المساءلة السياسية، وسأوقفه على منصة الاستجواب واعريه وأتمنى أن لا يجربني".

 

وخاطب البرّاك كتلة الأغلبية النيابية قائلاً إن "الموضوع لا يحتمل التأجيل"، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المقبولين بالخارجية والفتوى والتشريع، إذ تم قبول الحاصلين على مقبول وعدم قبول من تقديرهم امتياز.

 

وتجري محكمة كويتية تحقيقاً في شكوى مقدمة ضد رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح وضد ابن أخ للأمير في اتهامات تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج.

 

واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعدما اتهمها بعض نواب المعارضة بإجراء سلسلة من التحويلات المالية غير المشروعة للخارج عبر السفارات الكويتية. ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفة.

 

ونظم محتجون في ذلك الوقت سلسلة من المظاهرات أمام مجلس الأمة واقتحموا المبنى مما أجبر الحكومة على الاستقالة وأدى إلى حل مجلس الأمة.

 

وخطوة استجواب أعلى وزير في هذه المرحلة المبكرة من عمر المجلس التشريعي تشير إلى أن الصراعات على السلطة ستستمر في إصابة الحياة السياسية بالشلل وخنق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة النفطية.

 

ويمكن للبرلمان أن يدعو إلى سحب الثقة بعد استجواب أحد الوزراء إذا حظيت الخطوة بتأييد عشرة نواب.

 

ولكن معظم الساسة المعارضين الذين حازوا أغلبية المقاعد في الانتخابات قرروا عدم اللجوء إلى هذا الخيار الذي قد يلحق الضرر بالصلاحيات الجديدة التي نالوها بفتح الباب لحل البرلمان.

 

ويوم 28 مارس/آذار الماضي، استجوب مشرعون كويتيون رئيس الوزراء بشأن التعامل مع تحقيق في اتهامات بالفساد لها صلة بانهيار الحكومة السابقة ولكنهم لم يطالبوا بسحب الثقة من الحكومة.

 

وجرى استجواب رئيس الوزراء الكويتي السابق ومسؤولين كبار في حكومته عدة مرات في السابق لكن استجواب يوم 28 مارس هو أول استجواب لرئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مما يسلط الضوء على خلافات داخل البرلمان الكويتي الجديد.