لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 1 Apr 2012 11:47 PM

حجم الخط

- Aa +

وزير سعودي يقول إنه لا يوجد رقم محدد للبطالة رغم تصريحات وزير آخر بأنها 10.5%

قال وزير سعودي إنه لا يوجد رقم محدد للبطالة رغم تصريحات وزير العمل قبل أسبوعين بأن أخر إحصائية أظهرت أن نسبة البطالة في المملكة هي 10.5 بالمائة.

وزير سعودي يقول إنه لا يوجد رقم محدد للبطالة رغم تصريحات وزير آخر بأنها 10.5%

نقل تقرير اليوم الإثنين عن وزير سعودي بأنه لا يوجد رقم محدد للبطالة في السعودية رغم أن وزير العمل السعودي قال في منتصف مارس/آذار الماضي إن أخر إحصائية قامت بها وزارته أظهرت أن نسبة البطالة في السعودية تبلغ 10.5 في المائة.

 

و10.5 في المائة هي نسبة البطالة ذاتها التي أعلنتها أخر إحصائية رسمية في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة بطالة تعد إحدى أهم المشكلات التي تواجها القيادة السعودية في الرياض.

 

ولا تنشر السعودية بيانات منتظمة بشأن البطالة التي تعد قضية حساسة بالمملكة.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر - خلال محاضرة بعنوان "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" بغرفة الرياض مساء أمس الأحد - على ضرورة إنجاز نظام الرهن العقاري، مؤملاً صدوره قريباً، فيما كشف عن أن مؤشرات الاقتصاد السعودي تشير إلى نمو بنسبة 6 في المائة للعام الجاري إذا ما استمرت المؤشرات الحالية على ما هي عليه حتى نهاية العام.

 

وتعكف السعودية - التي تعاني من أزمة إسكان متفاقمة - منذ سنوات على إعداد قانون للرهن العقاري طال انتظاره، ويقول مراقبون إن المشروع - إذا تمت الموافقة عليه في نهاية الأمر- لن يحل المشكلة لأنه لا توجد أراض كافية متاحة للبيع ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة.

 

وتواجه السعودية - صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي - مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.

 

وذكر الجاسر أنه لا يوجد في وزارة الاقتصاد رقم محدد للبطالة في السعودية، مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والعمل للنظر في الأرقام المتاحة والوصول إلى الإحصاءات التي تعكس الوضع القائم والحقيقي للبطالة في المملكة.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، أكد "الجاسر" أن معدل التضخم في المملكة سجل مستويات مستقرة في الفترة الحالية، وسيبدأ بالانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن "الجاسر" عن إضافة مهام جديدة لوزارته بينها إعداد إستراتيجية جديدة لاقتصاد المعرفة ومتابعة مشاريع الدولة بأكملها، مبيناً أن الوزارة تعكف على تطوير الأنظمة والآليات التي تحقق وصول المملكة إلى الاقتصاد المعرفي، مضيفاً أنه عند الوصول إلى ذلك فإن المملكة ستفرز قاعدة بيانات هائلة تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم لها.

 

وذكر أن الوزارة منوط بها الشيء الكثير في الفترة الحالية مبيناً أنه في حال وجود تعاون بين الجهات الحكومية سيظهر الدور التنسيقي الذي تلعبه الوزارة في المقام الأول. وذكر أن التحول إلى الاقتصاد المعرفي أصبح ضرورة للاقتصاديات التي تنوي الوصول إلى مستويات متقدمة، مضيفاً أن المملكة تحظى بمكانة عالية في مجموعة العشرين.

 

وأضاف "الجاسر" أن بناء الاقتصاد السعودي يتطلب التفاعل بين القطاعين العام والخاص خاصة فئة الشباب، مشيراً إلى بعض الإنجازات التي تحققت في المملكة منها ارتفاع الصادرات غير النفطية من 48.5 في المائة عام 1970 إلى 72.5 في المائة في 2011 مبينا بأن ذلك يعد نسبة تغيير جيدة.

 

وقال "الجاسر" إن قطاع الإنشاءات في السعودية كان يستهلك 24 مليون طن من الإسمنت قبل سنوات فيما ارتفع العام الماضي إلى نحو 62 مليون طن.

 

وذكر أن خطط التنمية التاسعة تضمنت أطوال طرق مسفلتة بنحو 232 ألف كيلو متر إضافة إلى 135 ألف كيلو من الطرق الترابية.

 

وقال إن معدل أعمار المواطن السعودي وصل إلى 74 سنة في 2011 بالمقارنة بما كان عليه في السابق والذي كان يصل 53 سنة.

 

وأضاف أن التركيز على الطب الوقائي أدى إلى ارتفاع نسب التحصين من الأمراض وخلو المملكة من الأمراض المعدية بنسبة 98 في المائة، مشيراً إلى أن معدل الوفيات انخفض عما كان عليه في 1990 بنسبة 44 في المائة إلى 18.5 في المائة في 2011.

 

وذكر أن الخطة المستقبلية للاقتصاد السعودي ترتكز على خمسة محاور يتصدرها تطوير القوى العاملة للموارد البشرية وتنوع الهيكلة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والبنى التشغيلية والجهود الحكومية نحو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل والابتكار.

 

وأضاف أن وزارة الاقتصاد استفادت من التجربة الكورية في مجال الدور التنسيقي وتوزيع العمل بين الوزارات مشيراً إلى وجوب عدم تفرد أي وزارة بتوزيع رسم السياسات الاقتصادية. مشيراً إلى أن دور وزارة الاقتصاد يعد دوراً تنسيقياً وأنها لا تستطيع أن تأخذ دور الوزارات الأخرى التي تتعاون معها.