لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 7 Sep 2011 08:17 AM

حجم الخط

- Aa +

وافدو السعودية يحولون 29.3 مليار دولار إلى الخارج

تجاوز حجم الأموال المهاجرة إلى خارج السعودية 110 مليارات ريال خلال عام 2010.

وافدو السعودية يحولون 29.3 مليار دولار إلى الخارج

أكد النائب الأول لرئيس البنك الأهلي التجاري السعودي، أن حجم الأموال المهاجرة إلى خارج البلاد تجاوز 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) خلال عام 2010، في حين أشار تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي إلى أن حجم تلك الأموال قارب 96.6 مليار ريال عام 2009.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب الأول لرئيس البنك الأهلي التجاري "سعيد عبد الله الشيخ"، قوله: "إن هذا الحجم الكبير من الأموال المهاجرة إلى الخارج، يعكس حجم العمالة الأجنبية الموجودة في السعودية على مستوى جميع الفئات"، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ستظل في ازدياد مع ازدياد عدد العمالة الأجنبية في المملكة.

وأضاف "الشيخ": "إن عدد العمالة الأجنبية في السعودية زاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة النمو الاقتصادي وتوجه قطاع الأعمال الخاص لتوظيف الأجانب"، وأشار إلى أن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج خلال عام 2010، يعد كبيراً إذا ما تمت مقارنته بالعامين الماضيين، حيث إنه لم يتجاوز 70 مليار ريال في عام 2008.

وتوقع أن تكون المبالغ المهاجرة إلى الخارج قد تجاوزت 110 مليارات ريال بكثير خلال عام 2010، خصوصاً أن تلك الأموال تمثل التي تمر من خلال القنوات البنكية فقط، إلا أن هناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة الإحصاءات العامة والتعداد العام للسكان والمساكن عن بلوغ عدد المقيمين في السعودية ما يقارب 8.4 مليون نسمة خلال عام 2010، الذين يمثلون ما نسبته 31.03 بالمائة من إجمالي عدد سكان المملكة.

من جهته، كشف لـ"الشرق الأوسط" مصدر مسؤول في وزارة العمل عن وجود توجه لوضع ضوابط جديدة متعلقة باستقدام العمالة الأجنبية وإصدار التأشيرات، لافتاً إلى أن الوزارة منذ السابق لا تسمح لأي فرد بالاستقدام إلا عند اقتناعها بحاجته، ويكون ذلك وفق دراسة يقدمها صاحب العمل الراغب في الاستقدام.

وأفاد "حطاب العنزي" المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، بوجود ضوابط كثيرة متعلقة بالاستقدام وإصدار التأشيرات، التي سيتم تعديلها، غير أنه رفض الإفصاح عن تلك الضوابط، قائلاً: "لا نريد الحديث عنها الآن حتى يتم وضعها بالشكل النهائي".

وتابع: "إن وزارة العمل لا تعطي تأشيرات إلا في حال وجود مشاريع فعلية لدى المتقدم بالطلب، إلا أننا نسعى الآن إلى ربط منح هذه التأشيرات بنسب السعودة بشكل أكبر من السابق، بحيث لا يتم منح الشركة تأشيرات الاستقدام إذا لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة".