لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 5 Sep 2011 09:06 AM

حجم الخط

- Aa +

الحكومة المصرية تبحث رفع الدعم عن أسعار الطاقة

تسعى الحكومة المصرية إلى طرح صيغة توافقية في ملف الدعم خاصة فيما يتعلق بالصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة.

الحكومة المصرية تبحث رفع الدعم عن أسعار الطاقة

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن ملف دعم الطاقة، وذلك على خلفية تصاعد معركة دعم الطاقة مع أصحاب المصانع وجمعيات المستثمرين، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

تسعى الحكومة المصرية إلى طرح صيغة توافقية في ملف الدعم خاصة فيما يتعلق بالصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الإسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك، وترتكز الصيغة على خفض فاتورة الدعم والاتفاق على آليات تتيح لأصحاب المصانع استيعاب الزيادة المتوقعة في الأسعار من دون أن يتأثروا سلباً أو يضطروا لرفع أسعار المنتجات للمستهلك المحلي.

ووفقاً لهذه الصيغة هناك اتجاه لتقسيم الزيادة المرتقبة في الأسعار إلى ثلاث شرائح على ثلاث مراحل مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، بحيث يتم تنفيذ خطة إلغاء دعم الطاقة للصناعة خلال موازنة العام الجاري مع تجنيب السوق صدمة الارتفاع المفاجئ للأسعار.

وتحقق هذه الصيغة هدف الحكومة بإخراج الحساب الختامي للموازنة الحالية بمبلغ أقل لدعم الطاقة من المبلغ المرصود والبالغ 99 مليار جنيه، حيث تأمل أن توفر الشرائح الثلاث التي سيجري تنفيذها تباعاً عشرة مليارات جنيه، فيما يوفر تحرير أسعار الطاقة للصناعة 22 مليار جنيه اعتباراً من موازنة العام المقبل 2012 – 2013.

وتأتي خطوة الحكومة بسرعة حسم ملف دعم الطاقة نظراً للضغوط التي تتعرض لها من جمعيات المستثمرين وأصحاب مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك لوقف أو تأجيل خطة تحرير أسعار الطاقة على الأقل خلال العام القادم بدعوى أن الاقتصاد لا يزال يعاني وأن حالة الركود متواصلة مسببة خسائر ضخمة للعديد من الشركات ولابد من إعطائها فرصة لتعويض هذه الخسائر حال تعافي الاقتصاد الكلي وأن تحرير أسعار الطاقة في مثل هذا التوقيت ضربة قاصمة للقطاع الصناعي.

كما تؤكد المذكرات أن تحرير أسعار الطاقة سوف يتسبب في خلل مالي بميزانيات الشركات لاسيما في ظل أعباء عديدة تحملتها خلال الشهور الماضية في مقدمتها زيادة أجور العاملين بها مع تراجع المبيعات والإنتاج نتيجة عدم الاستقرار الأمني والصعوبات التي تواجهها عمليات نقل البضائع على الطرق والتخزين وغيرها وعمليات السرقة التي تعرضت لها الشركات في الفترة الأخيرة.

وتسعى الحكومة لاتخاذ العديد من القرارات الاستباقية في هذه القضية حتى لا تعطل ضغوط المستثمرين خطة التحرير أو تحرم الحكومة من وقف نزيف الدعم المرشح للزيادة في الموازنة القادمة إلى 120 مليار جنيه في حالة عدم إقرار وتنفيذ خطة تحرير الطاقة، ما يهدد بانفلات معدل العجز في الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن وزارة البترول انتهت من إعداد الخطة التي تشمل أربعة محاور رئيسية بحيث يتم توزيع العبء على معظم شرائح المجتمع سواء كانوا أصحاب مصانع ومنتجين أو مستهلكين عاديين.