لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 25 Sep 2011 09:51 AM

حجم الخط

- Aa +

انخفاض أعداد البدون بالكويت 9% بعد تعديل أوضاعهم

الجهاز المركزي يكشف أعداد «البدون» الذين عدلوا أوضاعهم: 54 ألف سعودي و11 ألف عراقي و7 آلاف سوري و1805 إيرانيين 

انخفاض أعداد البدون بالكويت 9% بعد تعديل أوضاعهم

كشف تقرير أعدته إحدى لجان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد «البدون»، الذين عدلوا أوضاعهم خلال الفترة من 1986 - 2010 حسب الجنسية، وصل إلى 54 ألفاً و170 سعودياً، و11 ألفاً و504 عراقيين، و7266 سورياً، و1805 إيرانيين، و6788 من جنسيات أخرى.  

 ووفقاً لما جاء بصحيفة "القبس"، أشار التقرير إلى أن أعداد «البدون» انخفضت بنسبة تفوق الـ %50 خلال 20 سنة من عام 1990 إلى عام 2010، حيث كان عددهم عام 1990 حوالي 220ألف فرد، وقد تراجع عددهم العام الماضي 2010 إلى 108 آلاف فقط.

وفي ما يخص أعداد «البدون»، بالمقارنة بأعداد المواطنين الكويتيين، ذكر التقرير أن نسبة البدون إلى الكويتيين عام 1990 كانت %39.2، وقد انخفضت حسب إحصاء العام الماضي 2010 لتصل إلى %9 فقط.

وجاء في نص التقرير أنه : على مدى 20 عاماً طرأت على اعداد فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت تغيرات عميقة ومؤثرة، تقلصت معها اعدادهم على نحو واضح، وبعد ان بلغ عددهم عام 1990 نحو 220 الف فرد، تراجع عددهم في سنة 2010 إلى 108 آلاف.

ولعل اهم متغيرين اثّراً في مسألة تقليص اعداد هذه الفئة، هما اولاً حادثة الغزو العراقي للكويت 1990 وتداعياتها، والمتغير الثاني في جهود اللجان الحكومية التي انشئت ابتداء من 1993 بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تلاها انشاء اللجنة التنفيذية عام 1996.

حيث حدث تراجع واضح في نسبة مجموع افراد الفئة مقارنة بأعداد المواطنين الكويتيين، في سنة 1990، بلغت نسبة المقيمين بصورة غير قانونية %39.2 مقارنة بمجموع المواطنين الكويتيين، لكن هذه النسبة تراجعت إلى %9 في احصاء 2010.

وفي ما يلي لمحة احصائية للمتغيرات الاحصائية وتأثيرها في اعداد المقيمين بصورة غير قانونية خلال 20 عاماً:

قبل شهرين من الغزو العراقي للكويت وفي احصاء يونيو 1990 بلغ عدد المقيمين بصورة غير قانونية 220 ألف فرد، لكن هذا العدد تراجع كثيراً بعد الغزو ليصل الى 117 ألفاً في مارس 1992، وتواصل التراجع عام 1995 إلى 121 ألف نسمة، حيث غادر في تلك الفترة عشرات الألوف منهم البلاد إلى أوطانهم الأصلية، وقام ألوف آخرون بتعديل أوضاعهم.

في 19 أكتوبر 1993 صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، واستمر عملها سنتين ونصف السنة، وعندما انهت اعمالها صدر مرسوم آخر بتاريخ 26 مارس 1996، بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية، حيث قامت اللجنة بحصر جميع من يدعي انه من المقيمين بصورة غير قانونية، وقامت بفتح ملفات لهم.

وتبادلت اللجنة المعلومات مع الجهات المختصة وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي زودت اللجنة التنفيذية بقاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة، وأعدادهم، وسنوات تواجدهم، وجنسياتهم الاصلية وبالاعتماد على البيانات الواردة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وغيرها، ثم جرى ربط جميع افراد هذه الفئة كأسر بعضها ببعض عن طريق الحاسب الآلي.

كشف التقرير ان السنوات الخمس التالية للغزو العراقي للكويت، شهدت اكبر عدد لتعديل «البدون» اوضاعهم، سواء بمغادرة البلاد او بإظهار جنسياتهم الاصلية.