لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 22 Sep 2011 08:27 AM

حجم الخط

- Aa +

قطر: نسبة النمو 20 % هذا العام

يواصل الاقتصاد القطري منذ سنوات تحقيق نجاحات اقتصادية منقطعة النظير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية مدفوعاً بعاملين اثنين هما ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً. وتعد قطر الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق نموا اقتصاديا سيبلغ، حسب صندوق النقد الدولي، 20 بالمائة هذا العام

قطر: نسبة النمو 20 % هذا العام
قطر: نسبة النمو 20 % هذا العام

يواصل الاقتصاد القطري منذ سنوات تحقيق نجاحات اقتصادية منقطعة النظير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية مدفوعاً بعاملين اثنين هما ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً. وتعد قطر الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق نموا اقتصاديا سيبلغ، حسب صندوق النقد الدولي، 20 بالمائة هذا العام.

قبل عقدين من الزمن لم تكن حال قطر كحالها اليوم، حيث كان آنذاك تذبذب النمو الاقتصادي وضعف ميزانية الدولة سيّدا الموقف. اليوم، وبعد النجاح الكبير الذي خطّته وما تزال، هذه الدولة الصغيرة بمساحتها، الكبيرة بمواردها، باتت لدولة قطر راية متميزة بدأتها بنجاح استغلال التقنيات لتسييل الغاز الذي تصدّره إلى أقاصي العالم وتستكملها بالدخول الجريء في شتى أنواع الاستثمارات أينما وجدت الفرص، إذ من الصعب ألا يلاحظ المرء البصمات الاستثمارية للصندوق السيادي لدولة قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، وسجل مذاك حضوراً عالمياً من حيث الحجم والتنوع.

مستثمر عقاري

وحسب تقرير أصدره قسم الأبحاث في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) حول الاقتصاد القطري، فان قطر لا تزال تقتحم مجالات عدة بجرأة متناهية، حيث تم تصنيفها كأكبر مستثمر عقاري للعام 2010 من قبل شركة جون لاسال، في حين يبقى التحدي الكبير والذي لم تترك قطر مجالاً للشك في إمكانية ربحه بجدارة وهو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة تمهيداً لاستقبال بطولة كأس العالم للعام 2022.

وقال التقرير: يعتمد اقتصاد دولة قطر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي في العالم من بعد روسيا وإيران، وذلك بسيطرتها على نحو  13.1 % من احتياط الغاز العالمي المؤكد بحسب بيانات منظمة أوبك. كما تعتبر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، حيث يتخطى ما تصدره قطر 25 % من إجمالي صادرات الغاز في العالم. ويشكل قطاع النفط والغاز في قطر نحو 52 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ونحو 62 %من عائدات الدولة. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، تتجه دولة قطر نحو تحقيق نمو ملحوظ في العام 2011 تقدر نسبته بـ 20% ، على الرغم من التطورات السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة والمؤشرات الاقتصادية السلبية على الصعيد العالمي.

الغاز الطبيعي

ويتزامن نمو الاقتصاد القطري مع الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ سجلت الطاقة الإنتاجية للبلاد نموا كبيرا خلال العامين الماضيين من 42 مليار متر مكعب إلى 105 مليارات متر مكعب. وبحسب الوكالة العالمية للطاقة فإن نسب النمو في إنتاج الغاز المسال ستشهد تباطؤا واستقرارا عند مستويات أدنى مع توسع رقعة الدول المنتجة للسلعة، إذ بالإضافة إلى إندونيسيا، ماليزيا، أستراليا، والجزائر، دخلت أخيرا كل من روسيا واليمن (2009) والبيرو (2010) لائحة الدول المنتجة للغاز المسال.

وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الاستثمارات المقررة بهدف استضافة قطر لمباريات كأس العالم 2022، ستساهم بدفع نمو اقتصاد الدولة، فمن المتوقع أن تتوجه معظم الاستثمارات إلى عدد كبير من المشاريع الضخمة التي يتعين على قطر إنجازها على مدى الأعوام العشرة المقبلة. كما أنه في إطار السعي لدفع عجلة التنمية في البلاد وكتطبيق عملي لرؤية قطر الوطنية 2030، تم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011، وهي الخطة الخمسية الأولى في الدولة التي تهدف إلى تنمية شاملة في القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

الناتج المحلي

أظهرت البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن دولة قطر شهدت نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 بنسبة 16.3 % ليصل إلى 295.6 مليار ريال قطري، مقارنة بنمو قدره 8.6 % في العام 2009. ويعود تحسن الأداء الاقتصادي في 2010 إلى تعافي قطاع النفط والغاز القطري بالإضافة إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي. وقد حقق قطاع النفط والغاز نمواً هائلاً بلغ 50.3 % في عام 2010 مقارنة بانكماش نسبته 30.8 % للعام السابق، بينما بلغ نمو القطاع غير النفطي 13.9 % مقارنة بنمو قدره 3.8 % عام 2009. ومن المتوقع أن تساهم إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 لتحقيق أهداف قطر طويلة الأمد وفق الرؤية الوطنية 2030 في نمو القطاعات غير النفطية مستقبلاً. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر نموا نسبته 20 % خلال عام 2011 قبل أن يتباطأ لعامين متتاليين ليعود ويسجل بعض النمو حتى عام 2016.

ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر أعلى متوسط نمو بمعدل 7.3 % خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى 2016، وذلك بالمقارنة مع متوسط النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي 5.1 % والشرق الأوسط 4.6 % والعالم  4.6 %.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 50.3 % بنهاية عام 2010 ليسجل 239.7 مليار ريال قطري، وهو ما يشكل 51.7 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر. وعلى الرغم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 13.9 % في عام 2010، انخفضت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 55.2 % عام 2009 إلى 48.3  % عام 2010 ليسجل 223.7 مليار ريال قطري.

ويعتبر قطاع النفط والغاز المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، حيث تتجاوز نسبته الـ 50 % . يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال كثاني أعلى مساهمة في الناتج المحلي الاسمي، والذي بدوره حقق نمواً سنوياً نسبته 6.9 % عام 2010. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد شكل ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الاسمي بعد أن حقق نمواً بنسبة 46.5 % بنهاية عام 2010، يليه قطاع الخدمات ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الذي حقق نمواً سنوياً بلغت نسبته13.1 %و 8.3 % على التوالي. هذا وسجل قطاع التشييد والبناء انكماشا نسبته 5.4 %، فيما سجل قطاع الزراعة وصيد البحر وقطاع الكهرباء والماء أدنى مساهمة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، على الرغم من تحقيقهما نمواً سنوياً بلغ 21.6 % و15.4 % على التوالي في سنة 2010.

قطاع النفط

تعتبر عوائد النفط والغاز موردا اقتصاديا أساسيا لدولة قطر التي تحتل المركز الثالث عالمياً من بعد روسيا وإيران من حيث امتلاكها لاحتياطات الغاز الطبيعية، والتي قدرت بـ25.201 مليار متر مكعب بنهاية عام 2010، أي ما نسبته 13.1 % من مجموع الاحتياطات العالمية بناءً على البيانات الصادرة عن منظمة أوبك. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث يشكل ما تصدره %5.5 % من صادرات الغاز في العالم، وبحسب الوكالة العالمية للطاقة ارتفعت الطاقة الانتاجية لقطر من الغاز المسال إلى 105مليارات متر مكعب. من جهة أخرى، تبلغ احتياطات النفط الخام في دولة قطر 25.4 مليار برميل بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 1.7 % من احتياطي النفط الخام العالمي.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن إيرادات النفط والغاز تساهم بأكثر من 60 % من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت إيرادات قطاع الهيدروكربونات 96.8 مليار ريال قطري من أصل 155.9 مليار ريال قطري للسنة المالية 2011/2010، أي ما نسبته 62.1 % من مجموع إيرادات الدولة.

المالية العامة

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن الإيرادات الحكومية لدولة قطر سجلت انكماشاً بنسبة 7.8 % في عام 2010، حيث بلغت 155.9 مليار ريال قطري مقارنة بـ169.1 مليار ريال قطري لعام 2009. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات الحكومية لعام 2010 إلى الانكماش المسجل في إيرادات الاستثمار والإيرادات غير النفطية بنسبة 33.0 % و29.2 % على التوالي. في حين أن إيرادات النفط والغاز حققت نمواً بنسبة 17.0 % في عام 2010، حيث بلغت 96.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 82.8 مليار ريال قطري بنهاية 2009.


كما أشارت البيانات الأولية إلى أن الفوائض المالية لدولة قطر انخفضت بنسبة 75.0 % من 54.1 مليار ريال قطري في عام 2009، ما يشكل 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 13.5 مليار ريال قطري في عام 2010، أي ما نسبته 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى التراجع في الإيرادات الحكومية كما ذكرنا سابقاً وإلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة  23.8% ، حيث بلغت 142.4 مليار ريال قطري في عام 2010 مقارنة مع 115.0 مليار ريال قطري لعام 2009. ولكن من المتوقع أن تحقق دولة قطر فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة لسنة 2011 بما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والزيادة الملحوظة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

التجارة الخارجية

تعافت صادرات دولة قطر في سنة 2010 مع تحقيقها نمواً بنسبة 49.2 % لتصل إلى 262.3 مليار ريال قطري، علماً أنها كانت قد سجلت انكماشاً بنسبة 14.6 %خلال عام 2009. من جهة أخرى انخفضت قيمة الواردات بنهاية عام 2010 بنسبة 6.7 % لتسجل ما يقارب 76.2 مليار ريال قطري مقارنة مع 81.7 مليار ريال قطري لعام 2009. وخلال فترة السنوات الخمس السابقة «2006-2010»، سجلت كل من صادرات وواردات قطر نمواً سنوياً مركباً بنسبة 20.6 % و9.0 %على التوالي.

وشهد مؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر انكماشاً بنسبة4.9 % و2.4 % خلال العامين 2009 و2010 على التوالي متأثراً بانخفاض أسعار الإيجارات السكنية. وقد سجل المؤشر ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2011 على وقع النمو المسجل في أسعار المواد الغذائية والأقمشة والملابس والنقل والاتصالات والسلع والخدمات المتنوعة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم لدولة قطر 4.2 % خلال عام 2011، أي أقل من المعدل المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي  4.6  % والشرق الأوسط 10.3 % والعالم  4.5%.

وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نمواً سنوياً بنسبة 34.4 % بنهاية يوليو 2011، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 337.3 مليار ريال قطري. ويعكس الارتفاع المسجل في عرض النقد مجمل النمو الذي شهده كل من النقد في التداول بنسبة 14.6 % والودائع تحت الطلب بنسبة 10.8 % والودائع لأجل بنسبة 10.8 % والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة  222.6% ، هذا وسجل إجمالي ودائع البنوك ضمن «ن2» نمواً سنوياً بنسبة 34.9 % ليبلغ 330.6 مليار ريال قطري بنهاية يوليو 2011 مقارنة بـ245.1 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية في دولة قطر 433 مليون ريال قطري بنهاية يوليو 2011 مقارنة مع قيمة سالبة بمقدار 32.4 مليار ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى نمو الأصول الأجنبية بـ32.1 مليار ريال قطري في حين أن المطلوبات الأجنبية قد انخفضت بـمقدار 693 مليون ريال قطري.

وشهدت أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك لأجل سنة نوعاً من الاستقرار على مدى السبعة أشهر الأولى من عام 2011 حيث تراوحت ما بين 2.20 % و 2.67 % علماً أن متوسط أسعار الفائدة (أجل 12 شهرا) قد شهد تراجعاً في ديسمبر من عام 2010 إلى 2.95 % بالمقارنة مع 3.47 % في ديسمبر 2009. ولقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك (أجل 12 شهرا) في يوليو الماضي 2.20 % مقابل معدل فائدة 3.37 % للفترة ذاتها من عام 2010، في حين بلغت متوسطات أسعار الفائدة لأجل شهر 0.50 % و أجل 3 أشهر 0.99 % وأجل 6 أشهر1.21%.

بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك القطرية 341.8 مليار ريال قطري بنهاية يوليو 2011 بالمقارنة مع 301.2 مليار ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته   13.5% ، وقد استحوذ القطاع العام على الحصة الأكبر (31.6%) من اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة، يليه قطاع الاستهلاك وقطاع العقارات بنسبة 19.1 % و17.8 %على التوالي. من جهة أخرى، سجل قطاع العقارات أكبر نسبة نمو في حصوله على التسهيلات الائتمانية (55.8% ) يليه قطاع التجارة العامة (27.7 %) ثم قطاع الاستهلاك ( 18.3 %) وقطاع الصناعة ( 13.9% ). والجدير بالذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية قد حققت نمواً نسبته 13.9 % نهاية يوليو 2011، في حين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة خارج قطر قد شهدت نمواً نسبته 7.1 %.

مخاطر قليلة

ووفقاً لأحدث مراجعة من قبل Economist Intelligence Unit، فإن التصنيف الكلي للمخاطر في دولة قطر هو عند A، وذلك بناء على التالي:

1 - المخاطر السيادية AA: على الرغم من الحجم الكبير للديون مقابل تمويل إنشاء المرافق الجديدة للغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية، فان دولة قطر تتمتع بوضع مستقر لجهة المخاطر السيادية، إذ أن أصولها الأجنبية المهمة وعائدات صادرات النفط والغاز ستمكنها من الوفاء بالتزامات خدمة الدين.

2 - مخاطر العملة A: وضع العملة المحلية مستقر، إذ يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي، ومن غير المرجح أن يتم فك الارتباط ما بين العملتين خلال عامين 2011 و2012. كما أن عائدات النفط والغاز والأصول الأجنبية تشكل دعماً للريال القطري.

3 - مخاطر قطاع البنوك BBB: قطر لديها أدنى نسبة من القروض المتعثرة في منطقة الخليج. كما أن التوجيهات الصادرة من قبل البنك المركزي في شهر أبريل للحد من زيادة حجم القروض وفترة السداد ستساعد على عدم انكشاف البنوك المحلية للديون المعدومة بشكل مفرط.

4 - مخاطر الهيكل الاقتصادي A: اقتصاد قطر يعتمد بشكل كبير على عائدات القطاع الهيدروكربوني، لذلك فإن أي فائض في المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال قد يشكل مصدر قلق، إلا أن الحكومة القطرية تبذل جهوداً لتنويع مصادر الدخل في اقتصاد الدولة.

وقد أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر سهولة أداء الأعمال Doing Business إلى أن دولة قطر استقرت في المركز 50 عالمياً والمركز 4 بين كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة الأعمال 2011. وقد احتلت قطر المركز الأول خليجياً في المؤشر الفرعي لتنفيذ العقود، وجاءت في المرتبة الثانية لجهة مؤشر إغلاق العمل. ولكن في ما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان، فإن قطر متأخرة جداً، إذ تأتي في المرتبة الـ138 عالمياً من بين 183 دولة يشملها التصنيف، وفي المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي. هذا وتحتل قطر المركزين الخامس والرابع على التوالي خليجياً من حيث مؤشرا تأسيس الأعمال وحماية المستثمر الفرعيان.