لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 20 Sep 2011 10:09 AM

حجم الخط

- Aa +

اعتقال 19 شخصاً في أكبر عملية احتيال بإيران

ربط بعض الساسة عملية الاحتيال بحلفاء مقربين من الرئيس محمود احمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر مطلع العام المقبل

اعتقال 19 شخصاً في أكبر عملية احتيال بإيران

ذكرت وسائل إعلام محلية ان إيران اعتقلت 19 شخصاً فيما وصفته صحف رئيسية بأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية الإسلامية بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار وقد يكون لها تبعات سياسية، وفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية".

وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني عندما بدأت تفاصيل القضية تتكشف الأسبوع الماضي ان النظام المصرفي برمته أصيب "بالارتباك"، وقال انه يتوقع عودة الأموال كاملة.

واكد المدعي العام غلام حسين محسني اجئي للصحفيين المحليين ان الاعتقالات تمت في قضية قال النائب المحافظ احمد توكلي أنها كشفت عن "فساد مرعب داخل النظام المصرفي في البلاد".

وربط بعض الساسة عملية الاحتيال بحلفاء مقربين من الرئيس محمود احمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل.

 واتهم اكبر تركان وهو وزير دفاع سابق ومنتقد صريح لأحمدي نجاد الحكومة بالضلوع في القضية، و نقل موقع خبر أون لاين على الأنترنت عن تركان قوله "ان احتيالاً كبيراً على هذا النحو لا يمكن ان يقوم به شخص واحد فقط. قطعا مسؤولون حكوميون كبار ساعدوا (في ذلك)."

ويرفض احمدي نجاد الاتهامات واصفا حكومته بأنها "اطهر" إدارة في تاريخ بلاده وحث السلطة القضائية على اعتقال المسؤولين عن هذه الجريمة.

وذكرت صحيفة كيهان المحافظة ان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال لديه صلات باسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد، ويتهم خصوم احمدي نجاد مشائي برئاسة "تيار منحرف" مقرب للرئيس يحاول تقويض سلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتكهن علي يوسفبور ناشر صحيفة محافظة ان تكون بعض الأموال المسروقة أعطيت "للتيار المنحرف" لاستخدامها في الحملة الانتخابية.

ويقول محللون سياسيون ان الخلاف المتزايد بين الرئيس ومنافسيه من غلاة المحافظين وبينهم ساسة وأفراد من النخبة الدينية يقيد قدرة احمدي نجاد على اتخاذ القرارات في آخر عامين من فترته الرئاسية.

وأقيل بعض من حلفاء احمدي نجاد من مناصبهم واعتقلوا ومنعوا من تقلد المناصب لأسباب مختلفة في الشهور القليلة الماضية، وابلغ رئيس البرلمان علي لاريجاني الصحفيين اليوم ان البرلمان شكل لجنة لبحث الفضيحة.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية  قد ذكرت ان عملية الاحتيال تضمنت استخدام وثائق مزورة للحصول على ائتمان من بنك صادرات الحكومي الكبير لشراء أصول.