لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 19 Sep 2011 05:43 AM

حجم الخط

- Aa +

ارتفاع الناتج الاقتصادي لأبوظبي 16% خلال 2010

ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في أبوظبي التي يقطنها نحو مليوني شخص إلى 85 ألفاً و800 دولار في 2010.

ارتفاع الناتج الاقتصادي لأبوظبي 16% خلال 2010

أظهرت بيانات أولية الأحد، أن الناتج الاقتصادي الاسمي لأبوظبي ارتفع 15.9 بالمائة في 2010 بعد أن انكمش بنحو الربع في عام 2009 مدعوماً بانتعاش قطاع النفط والغاز.

وتأثرت إمارة أبوظبي التي تحوز عشرة بالمائة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بنسبة 90 بالمائة من إنتاج الإمارات النفطي، بالأزمة المالية العالمية في 2009 بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة التي حققتها في 2008.

وأظهر الكتاب السنوي لمركز الإحصاء بأبوظبي، أنه مع تعافي أسعار الخام في 2010 انتعش اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط بشكل سريع مجدداً ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 620.3 مليار درهم (169 مليار دولار).

ورغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي الذي يشكل 57 بالمائة من اقتصاد دولة الإمارات، مازال أقل من مستوى 705.2 مليار درهم الذي حققه في ذروة الانتعاش النفطي والعقاري عام 2008.

وقالت "ليز مارتينز" كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "اتش.اس.بي.سي" في دبي: "من المنتظر أن تضمن أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي التحفيزي نمواً قوياً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2011 بجانب تأثير الملاذ الآمن من الربع الأول.. ورغم ذلك نعتقد من نتائج مسحنا لآراء مديري المشتريات أن قوة الدفع ربما تضعف في القطاع الخاص".

ولم ينشر مركز الإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي التي واجهت صعوبات بفعل مشكلات ديون جارتها دبي العام الماضي.

وحققت دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نمواً بلغ 1.4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2010 بعد انكماش بلغ 1.6 بالمائة في 2009.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي "سلطان بن سعيد المنصوري" على توقعاته في يونيو/حزيران بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ما بين ثلاثة و3.5 بالمائة هذا العام، قائلاً: "إن الناتج يعتمد على تحركات أسعار النفط وإن مخاطر ركود عالمي جديد تشكل مبعث قلق".

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في يونيو نمو الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات 3.7 بالمائة في 2011 في ظل شح إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري كعوامل ضغط رئيسية.

وأضاف "المنصوري" للصحفيين على هامش منتدى مالي في أبوظبي: "إنه لا توجد حاجة إلى مزيد من الإنفاق الحكومي وهو أداة أساسية لتوجيه الاقتصاد في ظل سياسة ربط الدرهم بالدولار".

وأنفقت أبوظبي 245.5 مليار درهم في 2010 بحسب صندوق النقد الدولي وأرقام ميزانية 2011 غير متاحة.

ونما ناتج قطاع النفط والغاز في أبوظبي 28.9 بالمائة بالأسعار الجارية في 2010 ليساهم بنحو النصف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بعد هبوط بلغ 42.1 بالمائة في 2009.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في أبوظبي التي يقطنها نحو مليوني شخص إلى 315 ألفاً و300 درهم (85 ألفاً و800 دولار) في 2010، وهو من أعلى المعدلات في العالم وذلك ارتفاعاً من 293 ألفاً و100 درهم في 2009.

وارتفعت صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية 41.4 بالمائة إلى 278.1 مليار درهم العام الماضي، لتشكل ما يزيد على 92 بالمائة من إجمالي الصادرات، و45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.

وأظهرت البيانات أن صادرات أبوظبي غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير قفزت 22.2 و26.4 بالمائة على الترتيب، بينما تراجعت الواردات 7.8 بالمائة.

وزادت دولة الإمارات ومعها دول أعضاء أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية إنتاجها النفطي هذا العام لتعويض فقدان النفط الليبي.

وأنتجت أبوظبي 2.255 مليون برميل يومياً في المتوسط من النفط العام الماضي ارتفاعاً من 2.189 مليون برميل يومياً في 2009، وتخطط أبوظبي لتقليص اعتمادها على النفط من خلال استثمار مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية.