لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 12 Sep 2011 10:13 AM

حجم الخط

- Aa +

تفعيل وتشديد قانون الطوارئ في مصر

قررت السلطات المصرية تشديد قانون الطوارئ، حيث حدد المجلس العسكري الحاكم مجالات جديدة يتم فيها استخدام القانون.

تفعيل وتشديد قانون الطوارئ في مصر

قررت السلطات المصرية تشديد قانون الطوارئ، حيث حدد المجلس العسكري الحاكم مجالات جديدة يتم فيها استخدام القانون المطبق بالفعل منذ سنوات طويلة.

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن حكام مصر العسكريين حددوا الأحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدمون فيها قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة أسلحة.

وحذر أيضاً وزير الداخلية "منصور العيسوي" في التلفزيون الحكومي، أن الشرطة ستطلق النار على أي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية أو مراكز الشرطة بما يشكل تهديداً لأرواح رجال الشرطة.

ويأتي تشديد قوانين الطوارئ بعد أن هاجم محتجون السفارة "الإسرائيلية" ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة، ما أدى إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ألف.

وقالت الوكالة: "إن مرسوماً سيصدر لبدء تسجيل الناخبين في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات البرلمانية بعد دعوات لنقل أسرع للسلطة للحكم المدني"، ولم تحدد الوكالة موعداً للانتخابات.

وأضافت: "إن قانون الطوارئ المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى السلطة في عام 1981 سيستخدم لمكافحة الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".

وأكدت أن القانون سيطبق أيضاً لمواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمداً.

وشهدت مصر احتجاجات وإضرابات على مدى أشهر منذ تنحي "مبارك"، ما ألحق الضرر باقتصاد هش بالفعل، ومازال تواجد الشرطة ضعيفاً في الشوارع وهو ما يقول المصريون إنه أدى إلى زيادة معدل الجريمة.

وقالت الحكومة السبت، إنها ستعيد تفعيل قوانين الطوارئ التي جددت لمدة ستة أشهر في أبريل/نيسان، وتعطي هذه القوانين للحكومة سلطات واسعة للاعتقال والتحويل لمحاكم عسكرية ومحاكم خاصة أخرى.

ولعبت هذه القوانين دوراً رئيسياً في القمع الاجتماعي والسياسي الذي مارسه حكم "مبارك"، ويعد إلغاؤها من المطالب المحورية للمحتجين منذ الانتفاضة التي أسقطت "مبارك" في فبراير/شباط.