لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 11 Sep 2011 08:25 AM

حجم الخط

- Aa +

مصر تراهن على السوق الليبية لإنقاذ اقتصادها

تنظر الحكومة المصرية إلى السوق الليبية كوسيلة إنقاذ للاقتصاد المصري في هذه المرحلة التي يعاني فيها من ركود حاد.

مصر تراهن على السوق الليبية لإنقاذ اقتصادها

تسارعت جهود الحكومة المصرية لوضع خطة تحصل الشركات والعمالة المصرية بمقتضاها على حصة مناسبة من "كعكة" إعادة إعمار ليبيا التي يقدر خبراء اقتصاديون حجمها بنحو 180 مليار دولار نظراً لتهالك البنية التحتية وعدم وجود تنمية حقيقية على مدى السنوات الماضية.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أنه وبالتوازي مع جهود مكثفة تستهدف ممارسة دور مصري ملموس في صناعة المستقبل السياسي في ليبيا وترتيبات ما بعد القذافي، تنشط جهود وزارات القوى العاملة والصناعة والتجارة والمالية للتعرف على احتياجات الجانب الليبي في المرحلة المقبلة.

وأضافت أن هذه الوزارات بدأت في عقد سلسلة من اللقاءات مع الشركات المصرية العاملة في السوق الليبية سواء كانت شركات تشييد حكومية أو شركات قطاع خاص تتولى توريد سلع وبضائع للسوق الليبية، لدراسة سبل استعادة المستحقات المتأخرة لهذه الشركات لدى الجانب الليبي، وكذلك بحث إمكانية عودتها للعمل هناك.

وحسب معلومات حصلت عليها "الاتحاد"، فإن وفداً مصرياً رفيع المستوى سيقوم بزيارة ليبيا منتصف سبتمبر/أيلول الجاري يضم بعض الوزراء وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المصري الليبي المشترك لإجراء مفاوضات مع مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي تستهدف إعطاء دور أكبر للشركات والعمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار.

وحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن الوفد المصري سيطلب من الجانب الليبي منح أولوية في المناقصات الحكومية الليبية التي ستطرح في المرحلة القادمة للشركات المصرية، وأن تدخل الحكومة المصرية ضامنة للشركات المصرية المنفذة للأعمال بهدف مساعدتها في الحصول على أكبر قدر ممكن من المشروعات وبهدف تعزيز ثقة الجانب الليبي في الشركات المصرية.

وتنظر الحكومة المصرية إلى السوق الليبية كوسيلة إنقاذ للاقتصاد المصري في هذه المرحلة التي يعاني فيها من ركود حاد، حيث تراهن على أن الانتعاش الليبي المتوقع سوف يسهم في امتصاص جانب من العمالة المصرية وتدفق بعض التحويلات المالية من هذه العمالة إلى داخل البلاد، إلى جانب امتصاص طاقة التشغيل الفائضة لدى شركات المقاولات الحكومية.

ويرى متعاملون مع السوق الليبية أن هذه السوق يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تنشيط حركة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وأن رهان الحكومة المصرية على ذلك في محله تماماً، استناداً إلى أن المجلس الانتقالي الليبي سوف يضطر إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية في ليبيا.