لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 9 Oct 2011 03:03 AM

حجم الخط

- Aa +

الجيش يجري تعديلا على قانون الانتخابات في مصر

قام المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الإنتخابات المقبلة.

الجيش يجري تعديلا على قانون الانتخابات في مصر
الأحزاب هددت بمقاطعة الانتخابات ما لم يمنع المتهمون بالفساد من الترشح

قام المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الإنتخابات المقبلة.

وشملت التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي، التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان. وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بالتنافس على كل مقاعد البرلمان.

وكان المجلس الأعلى وافق قبل أسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري وأعضاء التحالف الديمقراطي، وهو ائتلاف انتخابي يضم الإخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلا سياسيا وفقا لما ذكرته الجزيرة نت.

ويرى التحالف الديمقراطي أن المادة تشجع عودة القريبين من الرئيس المخلوع، وطالب بقانون بإبعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات.

كما أقرت التعديلات عقوبة السجن لمن يقوم بالرشوة واستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية.

وقضت التعديلات بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات لـ"كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت"، و"كل من يقدم أو يوفر حافزا شخصيا مقابل التصويت لمرشح معين".

وفي محاولة واضحة لزيادة الإقبال على التصويت، تضمنت التعديلات على قانون الحقوق السياسية غرامات على الناخبين المسجلين الذين لم يدلوا بأصواتهم دون مبرر.

ومن المقرر أن تجري اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، ليعود بعدها الحكم مدنيا كما تعهد الجيش.

وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة أشهر لصياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012.