لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 27 Oct 2011 07:20 AM

حجم الخط

- Aa +

ابن القذافي ورئيس مخابراته "يريدان الاستسلام" لمحكمة لاهاي

قال مسؤول عسكري رفيع في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي الهاربين يعرضان تسليم نفسيهما للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ابن القذافي ورئيس مخابراته "يريدان الاستسلام" لمحكمة لاهاي
سيف الإسلام هارب منذ سيطرة القوات الليبية على مدينة سرت مسقط رأس والده أواخر الأسبوع الماضي.

قال مسؤول عسكري رفيع في المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم أمس الأربعاء إن سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي الهاربين يعرضان تسليم نفسيهما للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

 

وقال المسؤول عبد المجيد مليقطة لرويترز من ليبيا إنهما يقترحان طريقة لتسليم نفسيهما للمحكمة في لاهاي.

 

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله "ليس لدينا تأكيد بهذا الشأن الآن. نحاول الاتصال بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي للحصول على مزيد من المعلومات".

 

وسيف الإسلام مطلوب بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة مثلما كان الأمر بالنسبة لوالده الراحل. كما أصدرت المحكمة أيضا مذكرة باعتقال السنوسي.

 

وسيف الإسلام هارب منذ سيطرة القوات الليبية على مدينة سرت مسقط رأس والده أواخر الأسبوع الماضي. ويعتقد أنه في مكان ما قرب الحدود الجنوبية لليبيا مع النيجر.

 

وقال مليقطة إنه استقى معلوماته من مصادر مخابرات أبلغته بأن سيف الإسلام والسنوسي يحاولان التوصل إلى اتفاق للاستسلام للمحكمة عن طريق دولة مجاورة لم يحددها.

 

وخلص الاثنان إلى أنهما لن يكونا في مأمن إن بقيا في ليبيا أو ذهبا إلى الجزائر أو النيجر اللتين لجأ إليهما بالفعل أفراد من أسرة القذافي.

 

وقال مليقطة إنهما يشعران بأنهما لن يكونا في أمان إن بقيا حيث هما أو ذهبا إلى أي مكان آخر.

 

وقد قالا على أي حال إن النيجر تطلب مبلغاً ضخماً للسماح لهما بالبقاء.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في يونيو/حزيران مذكرات باعتقال القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس مخابراته السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا للمحكمة في فبراير/شباط.

 

والثلاثة متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع قيام النظام الليبي بحملة قمع عنيفة ضد المحتجين في فبراير/شباط.