لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 2 Oct 2011 12:01 PM

حجم الخط

- Aa +

الكويتية تهدد بشل حركة الطيران وتلحق بقطار الإضرابات

قطار الإضرابات شمل اليوم نظم المعلومات والداخلية وينطلق لمحطات جديدة بالكويت ستشمل موظفي الكويتية للطيران والجمارك التعليم العالي والمحاسبين

الكويتية تهدد بشل حركة الطيران وتلحق بقطار الإضرابات

يعاود قطار إضرابات العاملين في الجهات الحكومية انطلاقته مجدداً اليوم، من محطتين، الأولى هي اعتصام العاملين المدنيين في وزارة الداخلية، والثانية هي اعتصام العاملين في نظم المعلومات، على أن يلتحق بهما غداً العاملون في الإدارة العامة للإطفاء، حسبما أفادت صحيفة "القبس".

في غضون ذلك، أعلنت جهات أخرى عزمها تصعيد إجراءاتها وصولاً إلى الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، ما لم تقر كوادر العاملين بها وزياداتهم المالية، ومن هذه الجهات نقابة العاملين في التعليم العالي التي أعلنت عن إضراب عن العمل لساعتين الأحد المقبل.

كما أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بدورها عن إضراب يبدأ بـ3 ساعات يومياً من الأحد المقبل، ويتصاعد وصولاً إلى الإضراب الشامل الذي يصيب طائرات «الكويتية» في جميع مطارات العالم بالشلل. الى ذلك أعلنت نقابة العاملين في الجمارك عن تنفيذ إضراب من الاثنين المقبل 10 الجاري ما لم يقر كادر العاملين.

وكان رئيس مجلس إدارة نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة إليها عبدالله الهاجري استغرب تجاهل الحكومة الخطوط الكويتية، وانتقد الحالة المتردية التي وصل إليها الناقل الوطني من تقادم للطائرات والخدمات، وتذمر عامليها، بعدما أطلقت الحكومة ومجلس الأمة القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، مما أدخلها في نفق مظلم وصورة مستقبلية مبهمة وأبعدها عن منافسة الطيران الخليجي والعالمي.

وأضاف الهاجري أن الحكومة أغلقت جميع أبواب التفاوض، وهي لا تحترم إلا منطق العزيمة والإصرار، لذا اتخذ مجلس إدارة النقابة قرار الإضراب الشامل، وذلك لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين، فضلاً عن زيادة أجور العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة إليها بنسبة %20، على أن تتم دراسة ومقارنة رواتب العاملين في النقل الجوي في القطاعين العام والخاص بشكل دوري ومتكرر مع أقرانهم بدول الخليج.

وقال الهاجري لـ القبس إذا لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة خلال الأيام الخمسة الأولى للإضراب المقرر من الأحد المقبل، ستقوم النقابة بتنفيذ إضراب شامل غير محدد بساعات معينة، وسنوقف من خلاله طائرات الكويتية في جميع مطارات العالم، مشيراً إلى أن الإضراب سيبدأ بثلاث ساعات، ويتصاعد ساعة يومياً.  وحذر الهاجري من أن «إضراب 9 أكتوبر يهدد حركة النقل الجوي بالشلل، وما يكبده ذلك من خسائر اقتصادية فادحة، وآثار سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية، محملاً الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج».

وأعلن أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بدر علي المطيري، أنه بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق والمخاطبات للحصول على مطالبنا وإقرار كادر الوزارة، قرر مجلس إدارة النقابة الدعوة إلى انعقاد إضراب عام بوزارة التعليم العالي، وذلك يوم الأحد المقبل من الساعة 10 صباحا وحتى الـ 12 ظهراً بمبنى 10.

وأوضح المطيري أنه من دواعي الأسف، الظلم والتعسف والتجاهل لحقوق العاملين بوزارة التعليم العالي، وعدم المساواة بينهم وبين زملائهم في الوزارات والهيئات الأخرى الذين تم إقرار الكادر الخاص بهم، مؤكداً أن هذا الإضراب هو البداية في التصعيد حتى يصل صوت المنظمة النقابية والعاملين إلى المسؤولين، لتحقيق مطالبهم المشروعة، ونؤكد أن سبب الإضراب هو تجاهل الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة.

وقال إن الدعوة إلى هذا الإضراب جاءت لتحقيق المطالب العمالية المشروعة التي تجاهلتها الحكومة وتجاهلها المسؤولون بالوزارة، التي استشرى فيها الفساد الإداري.
وأثنى أمين السر العام لنقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك، سكرتير العلاقات الداخلية بالاتحاد العام لعمال الكويت محمد العازمي، على موظفي الإدارة العامة للجمارك وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، شاكراً لهم تلبية دعوة مجلس إدارة النقابة بالحضور يوم الاثنين 26 سبتمبر الماضي، وإقرارهم وتفويضهم لمجلس الإدارة بالإضراب يوم الاثنين الموافق 10 الجاري، مشيراً إلى أن حضور هذا العدد الكثيف يدل دلالة واضحة على إصرارهم على مطالبهم العادلة التي حُرموا منها.

وأضاف العازمي أن هذا التجمُّع التاريخي وعقد الإضراب يتحمله ديوان الخدمة المدنية، لتجاهله حقوقنا وتعنته في إقرار كادرنا وتركه حبيس الأدراج منذ سنوات طويلة، على الرغم من الكتب والاجتماعات العديدة، وهم يعرفون جيداً طبيعة عمل موظفي الجمارك الشاقة والخطرة، ويعترفون صراحة بأن الجمارك ضحية القرارات الجزئية الترقيعية غير المدروسة، وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2011 (زيادة الـ 100 دينار) التي حرمنا منها أيضاً، في حين منحت جميع الإدارات والهيئات كوادر وفق رؤية ضيقة، باستثناء إدارة الجمارك.

وأضاف العازمي أن مجلس الخدمة المدنية أوصى بتمييز واستثناء رجال الجمارك عن نظرائهم في الوزارات الأخرى بكتابه رقم م خ م 2009/19/210 المؤرخ في 2009/4/28، مؤكداً أنه يعتقد جازما بأن ديوان الخدمة المدنية قد ترجم ذلك خطأ، وبدلاً من أن يميزهم حرمهم من أبسط حقوقهم طوال السنوات الماضية، بحيث أصبح راتب الموظف العادي الذي لا يحمل مؤهلا أعلى من راتب رجل الجمارك، وهذا للأسف بعلم المسؤولين في الديوان.

وفي نفس السياق، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العربي لعمال البلديات، فراج العرادة، أن ديوان الخدمة المدنية ظلم موظفي بلدية الكويت، من مفتشي النظافة والأغذية ومفتشي الإعلانات ومفتشات الصالونات، حيث حرمهم من حق أصيل في صرف بدل الانتقال والضبطية القضائية، كما جاء في نص قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 2007/4 و2011/12. وقال العرادة إنه تمت مخاطبة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بكتاب فيه تفاصيل إقرار ذلك البدل في عام 1990، وإلى صدور القرارين سالفي الذكر.

وأشاد العرادة بمدى تعاون وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، ومدى دعمه لمطالب نقابة العاملين في بلدية الكويت، ومدى حرصه الشديد على إعطاء كل ذي حق حقه، وأكد أن بدل الانتقال حق أصيل لموظفي البلدية من المفتشين المذكورين، إزاء ما يلاقونه من متاعب أثناء استعمالهم وسائل النقل الخاصة بهم في جولاتهم التفتيشية.

وناشد العرادة، باسم شريحة كبيرة من موظفي البلدية، المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية النظر بعين الاعتبار الى مطالب النقابة في إقرار بدل الانتقال، حيث انهم كانوا يصرفونه في السابق.

قال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بدر الشمالي إن الجمعية وانطلاقاً من أهدافها الرامية إلى دعم مهنة المحاسبة والمحاسبين العاملين في جميع قطاعات الدولة تتابع باهتمام كبير جميع التحركات التي يقوم بها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات العاملون في وزارة المالية، والهادفة إلى تعزيز دورهم، والمطالبة باستحقاقاتهم المالية والوظيفية، وأن الجمعية تدعم هذه المطالب وجميع التحركات التي يقوم بها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات، نظراً لكون هذه المهنة من أهم المهن المحاسبية والرقابية، لارتباطها الوثيق بالمالية العامة للدولة ، وأهميتها للحد من الهدر المالي، ومحاربة الفساد المالي في أجهزة الدولة.

 وفي هذا الصدد، فإن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وانطلاقاً من استشعارها للمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه مهنة المحاسبة في الكويت، فإنها تدعو وزير المالية إلى التعامل بجدية مع مطالبات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات، في ما يتعلق باستحقاقاتهم المالية والوظيفية، وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، كما تدعو الجمعية وزارة المالية إلى العمل على تنفيذ ما جاء ضمن خطة التنمية للسنة المالية 2011/2010 ، والخاص بمشروع شمولية الرقابة المالية واستقلاليتها بما يتبعه من متطلبات تشريعية، والتي منها إقرار كادر مالي خاص للرقابة المالية.