لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Oct 2011 11:57 AM

حجم الخط

- Aa +

شرطة دبي تحذر من مخاطر البضائع المزورة والمواد المصنعة منها

تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 1350 قضية خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، وفق ما أفاد به الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات. 

شرطة دبي تحذر من مخاطر البضائع المزورة والمواد المصنعة منها

تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 1350 قضية خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، وفق ما أفاد به الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أوضح "النجار" أن القضايا تنوعت لتشمل 316 قضية خاصة بالجوازات، و144 قضية تزييف عملات، و181 قضية بضائع تجارية، و40 قضية بطاقات ائتمانية، و5 قضايا خاصة برخص القيادة، و3 قضايا تأشيرات، و101 قضية تزوير مادي،  و11 انتقالات لمواقع قضايا.

 

وأكد أن قضايا تزوير جوازات السفر زادت في الآونة الأخيرة وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز كتاريخ الميلاد أو المهنة، وفيما يخص تزييف العملة فإن الطابعات الملونة المرتبطة بالحواسيب أو آلات التصوير الملونة ساهمت بزيادة حالات التزييف كماً ونوعاً بسبب التقنية العالية لعملية طباعة الصورة الأصلية للعملة، وصعوبة الكشف عن عملية التزييف وزيادة الإتقان فيها، إلا أن هناك بعض النصائح والإرشادات التي تساهم بالكشف عنها،  وهي نعومة ملمسها وعدم احتوائها على وسائل الضمان التي تحتوي عليها العملة الأصلية،  مثل سلك الضمان، والعلامة المائية والطباعة البارزة والهولوجرام أو "ثلاثية الأبعاد".

 

الغش التجاري

 

وحول تقليد البضائع التجارية، قال الخبير "النجار" إن عملية الغش التجاري شملت جميع المنتجات المتواجدة بالأسواق وطالت معظم الماركات العالمية، بدءاً من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة من مستحضرات التجميل والعطورات والمنظفات الشخصية من الشامبوهات والكريمات وحتى المنظفات العامة والأصباغ، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات وجميع البضائع المتواجدة بالأسواق، بما في ذلك ألعاب الأطفال، إلا أن أكثر الحالات شيوعاً لدينا هي تقليد الحقائب النسائية.

 

وأضاف أن المقلدون غالبا ما يلجؤون إلى البضائع غالية الثمن ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها غير مدركين لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها التي غالباً ما تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان كما في حالة ألعاب الأطفال أو بعض الأدوات الكهربائية التي تستخدم في عمليات الطهي.

 

تدريب وتأهيل

 

من جانب آخر أكد رئيس قسم فحص المستندات على الدور الكبير الذي يضطلع به القسم في مجال تدريب وتأهيل خبراء فحص المستندات لمختلف الجهات والمؤسسات الموجودة في الدولة، مشيراً إلى أن مجموع الدورات التي نفذها القسم خلال 8 شهور الأولى 11 دورة  وبرنامج تدريبي استهدفت مختلف الجهات الداخلية والخارجية من موظفي شرطة دبي العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب،  وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها من الجهات.

 

وتشمل الدورات على موضوعات تتعلق بطبيعة أعمال هذه الجهات مثل دورات كشف التزوير في الجوازات والأختام والتأشيرات والتزوير المادي بالمستندات وطرق الكشف عنها، وتزييف الأوراق النقدية وطرق التزييف والتزوير وموضوعات أخرى حول تزوير جوازات السفر وطرق الكشف عنها، وتقليد العلامات التجارية وطرق فحص البضائع المقلدة وأساليب فحص الأوراق النقدية المزيفة، وتدريب عملي لبعض نماذج قضايا فحص المستندات، وموضوعات أخرى حول ماهية التزوير والتزييف ونظرية فردية الخط اليدوي والتزوير المادي بالمستندات وتزوير جوازات السفر وتزييف العملات وطرق فحص العملات الورقية والمعدنية المزيفة والأجهزة والوسائل المستخدمة لفحص التزوير بالمستندات والمضاهاة الفنية للخط اليدوي والتواقيع.

 

بالإضافة إلى الوسائل الأمنية المستخدمة لتأمين المستندات وطرق فحص الجوازات المزورة،  ومقدمة عامة عن الأدلة الجنائية وعلم فحص المستندات وطرق إعداد التقارير الفنية ونتائج عملية لمضاهاة والتزوير المادي وأساليب ووسائل الفحص المستخدمة، ومضاهاة الخطوط اليدوية وطرق الاستكتاب واستيفاء النماذج الخطية وتزوير المستندات المؤمنة وأساليب الفحص والتأمين وبيان عملي وعرض لبعض نماذج قضايا فحص المستندات.

 

وأوضح أن مجموع القضايا المنجزة منذ بداية العام وحتى يومنا هذا  1281 قضية من اصل 1350 قضية تم متابعتها، وما زالت 69 قضية قيد الفحص، في حين وصل عدد الخبراء العاملين في القسم إلى ستة خبراء يحمل ثلاثة منهم مسمى خبير أول، لافتاً إلى أن القضية الواحد قد تحتوي على مجموعة كبيرة من المستندات التي يتم فحصها واختبارها من قبل الخبراء ليصل مجموع المستندات التي تعاملوا معها إلى ما يقارب الـ 100 ألف مستند.