لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Oct 2011 11:48 AM

حجم الخط

- Aa +

مسؤول خليجي: اختلاف الأوروبيين حول رسوم الصادرات عطّل اتفاقية التجارة

كشف مسؤول خليجي، أن دول مجلس التعاون طلبت من الإتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، على أن يؤجل موضوع الخلاف على رسوم الصادرات إلى فترة مقبلة والتوقيع عليه فيما بعد في بروتوكول خاص كحل توافقي، موضحاً أن الأوروبيين أنفسهم مختلفون حول هذه النقطة، ما أعاق التوصل إلى اتفاق.

مسؤول خليجي: اختلاف الأوروبيين حول رسوم الصادرات عطّل اتفاقية التجارة

كشف مسؤول خليجي، أن دول مجلس التعاون طلبت من الإتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، على أن يؤجل موضوع الخلاف على رسوم الصادرات إلى فترة مقبلة والتوقيع عليه فيما بعد في بروتوكول خاص كحل توافقي، موضحاً أن الأوروبيين أنفسهم مختلفون حول هذه النقطة، ما أعاق التوصل إلى اتفاق.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن "عبد العزيز العويشق" مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في أمانة مجلس التعاون، قوله: "إن دول الخليج ترى أن قضية فرض رسوم على الصادرات حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومعالجتها يتم في ضوء تلك الاتفاقيات، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة وملتزمون بذلك، في حين يرى الجانب الأوروبي وضع قيوداً على ممارسة هذا الحق".

 

وقال "العويشق": "إن بعض المسؤولين الأوروبيين أكدوا أن الجانب الأوروبي على استعداد لتقديم حلول مرنة في موضوع رسوم الصادرات، في حين ترى دول الخليج أن الإجراءات التعسفية بحق المنتجات البتروكيماوية من دول المجلس، والتي تجري مناقشة فرضها في الاتحاد الأوروبي، بحجة الإغراق أو غيره، تتعارض مع هذه الرغبة المعلنة في التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات التجارة الحرة".

 

وأضاف: "إن مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي قد استكملت في عام 2008، باستثناء موضوعين هما الربط بين المواضيع السياسية في الاتفاقية والإجراءات الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية، ورسوم الصادرات".

 

وأشار إلى أنه نظراً لعدم إحراز تقدم في حل هذين الموضوعين فقد علقت دول المجلس المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2008، إلا أن مشاورات محدودة استمرت بين الجانبين بهدف حلهما، وتم بالفعل خلال عام 2009 التوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بالموضوع الأول، أما فيما يتعلق برسوم الصادرات فلم يتم إحراز تقدم ملموس بشأنه، ولذلك فما زالت المفاوضات معلقة.