لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 13 Oct 2011 12:18 PM

حجم الخط

- Aa +

الهيئات الاقتصادية اللبنانية ترفض رفع الحد الأدنى للأجور

قد يضيف قرار الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 بالمائة 400 مليون دولار إلى الموازنة السنوية للبلد المثقل بالديون ويحذر قادة الأعمال من أن القرار يمثل عبئاً لا يحتمل على القطاع الخاص.

الهيئات الاقتصادية اللبنانية ترفض رفع الحد الأدنى للأجور

قد يضيف قرار الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 بالمائة 400 مليون دولار إلى الموازنة السنوية للبلد المثقل بالديون ويحذر قادة الأعمال من أن القرار يمثل عبئاً لا يحتمل على القطاع الخاص.

             

ووافقت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على الزيادة خلال اجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء لتفادي إضراب عام لنقابات العمال كان مقرراً في اليوم التالي.

 

ووافقت الحكومة على زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور 200 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة لبنانية (465 دولاراً) كما وافقت على زيادة قدرها 300 ألف ليرة لجميع المرتبات التي تتراوح بين مليون و 1.8 مليون ليرة.

 

وهذه هي أول زيادة للحد الأدنى منذ 2008 لكن بالرغم من ذلك فان نسبة 40 بالمائة تقترب من مثلي معدل التضخم التراكمي في السنوات الثلاث الأخيرة وقد وصف ممثلو الهيئات الاقتصادية هذه الخطوة بأنها بمثابة إطلاق "رصاصة الرحمة على القطاع الخاص في لبنان".

 

وقالت الهيئات في بيان أمس الأربعاء "إذا كان هناك من تخوف من قبل الدولة من حدوث أعمال شغب جراء إضراب الاتحاد العمالي العام فإن الخوف الأكبر يبقى في تزايد موجة البطالة" بسبب الزيادات المطلوبة.

 

وأضافت الهيئات التي يرأسها الوزير السابق عدنان القصار أنها ستطالب الحكومة بمراجعة القرار وتدعو في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى عدم تطبيقه.

 

وتثير أي مراجعة للقرار احتمال تنظيم إضراب من قبل نقابات العمال في بلد لم تمتد إليه حتى الآن موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي لكنه يعاني مشكلات أصغر تتمثل في زيادة تكاليف المعيشة والتفاوت في توزيع الثروة.

 

وقال غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام انه قرر تعليق الإضراب الذي كان مقرراً أمس الأربعاء لكنه لم يسحب التهديد بالإضراب، إذ أن لديه تحفظات على حجم الزيادات.