لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 11 Oct 2011 09:37 PM

حجم الخط

- Aa +

رئيس وزراء الأردن: وزيرا المياه والثقافة فاقدين لمنصبيهما

فرضت فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور بخصوص الوزراء مزدوجي الجنسية على حكومة معروف البخيت بإجراء تعديل وزاري إجباري وكان رئيس الحكومة الأردنية طلب هذه الفتوى لتحديد مصير حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة

رئيس وزراء الأردن: وزيرا المياه والثقافة فاقدين لمنصبيهما

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت أن وزيري المياه والري محمد النجار والثقافة جريس سماوي أصبحا بموجب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور فاقدين لمنصبيهما وجوبا .

وقال في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء إنه تسلم قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي نص على" إسقاط عضوية الوزير والنائب"عضو مجلس النواب" والعين"عضو مجلس الأعيان" مزدوج الجنسية" .

وأكد أن الحكومة ستلتزم فورا بهذا القرار والنص الدستوري الذي سيتم نشره في عدد الجريدة الرسمية القادم بعد أيام وسيصبح وقتها نافذا.

وعبر البخيت عن شكره الجزيل للوزيرين اللذين بادرا مبكرا وفور صدور التعديلات الدستورية الى التقدم بطلبات التخلي عن جنسيتهما لصالح عملهما في خدمة بلدنا الغالي.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني تعديلا وزاريا، قال البخيت"إنه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع بعد دقائق قليلة من تسلمنا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور ولكن بالتأكيد هذين المنصبين أصبحا شاغرين" .

ورأى أنه من المبكر التفكير بملء هذه الشواغر أو إجراء تعدل وزاري.

وكان المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن قد قرر بالإجماع في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أن شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 يسري على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين بحيث تسقط عضوية كل من يحمل منهم جنسية دولة أخرى .

وقال المجلس "إن مجرد تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى الدولة المعنية أو إحدى سفاراتها لا يفي بمتطلبات الدستور".

وتنص المادة 42 من الدستور الأردني الجديد على أنه " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".

وبحسب نص المادة "88" من الدستور الجديد فإنه إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

وكان خمسة أعضاء في مجلس الأعيان الأردني تخلوا عن مواقعهم في المجلس اعتمادا على فتاوى قانونية كانت قد أكدت أن الاستقالة من الموقع هي الأصوب من الناحية الدستورية وليس التخلي عن الجنسية.