لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Oct 2011 09:53 AM

حجم الخط

- Aa +

الحكومة المصرية تواجه مأزق بطلان عقود شركات الخصخصة

كلف مجلس الوزراء المصري لجنة حكومية متخصصة لبحث ملف الشركات العامة التي جرى بيعها ضمن برنامج الخصخصة الذي كانت تنفذه الحكومات السابقة ومصير هذه الشركات حال صدور أحكام قضائية جديدة بفسخ عقود بيعها وإعادتها إلى الدولة.

الحكومة المصرية تواجه مأزق بطلان عقود شركات الخصخصة

كلف مجلس الوزراء المصري لجنة حكومية متخصصة لبحث ملف الشركات العامة التي جرى بيعها ضمن برنامج الخصخصة الذي كانت تنفذه الحكومات السابقة ومصير هذه الشركات حال صدور أحكام قضائية جديدة بفسخ عقود بيعها وإعادتها إلى الدولة.

 

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن مهام هذه اللجنة التي تضم خبراء قانونين واقتصاديين وعماليين ومندوبين عن وزارات المالية والقوى العاملة والاستثمار والتعاون الدولي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهات حكومية أخرى، تشمل بحث واقتراح سيناريوهات تعامل الدولة مع الأحكام الجديدة في حالة صدورها.

 

وأضافت أن الحكومة تواجه استحقاقات في حالة عودة بعض الشركات إلى ملكية الدولة، أهمها تحمل أجور العمال، وضخ استثمارات جديدة لتعويم هذه الشركات، وإعادتها إلى عجلة الإنتاج، إلى جانب تحمل الديون المستحقة للبنوك، وتعويض المشتريين لهذه الشركات، وسداد قيمة ما سبق أن دفعوه للحكومة عند شراء هذه الشركات قبل عدة سنوات.

 

والمقرر أن تبدأ هذه اللجنة عملها خلال أيام، خاصة أن الحكومة تواجه مأزق الحكم الذي أصدرته دائرة الاستثمار في مجلس الدولة مؤخراً ويقضي بفسخ عقود بيع ثلاث شركات حكومية بارزة ضمن برنامج الخصخصة وإعادتها إلى الدولة.

 

والشركات هي "النصر للمراجل البخارية" التي تم بيعها لمستثمر أمريكي بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعات المعدنية إحدى شركات مجموعة "أوراسكوم"، وشركة "طنطا للكتان" التي تم بيعها للمستثمر السعودي "عبد الإله الكعكي"، وشركة" شبين الكوم للغزل والنسيج" والتي تم بيعها لأحد المستثمرين الهنود "شركة أندوراما".

 

ورغم أن الحكومة المصرية لم تعلن حتى الآن عن كيفية التعامل مع هذه الأحكام، فإن اتجاهاً يشير إلى بدء اتخاذ خطوات تنفيذية لتسلم هذه الشركات الثلاث، وتعويض المستثمرين في حالة عدم لجوئهم إلى التحكيم الدولي أو الطعن على هذه الأحكام أو الدخول في منازعات مع الحكومة المصرية داخلياً أو خارجياً.

 

ويأتي القرار الحكومي بتشكيل هذه اللجنة في ضوء ما تبين من أن هناك نحو 50 شركة حكومية قد تم بيعها مهددة بصدور أحكام بعودتها إلى الدولة، وفسخ عقودها، حيث يجري حالياً نظر العديد من الدعاوى القضائية بخصوص هذه الشركات أمام مجلس الدولة، وأحيل بعضها إلى هيئة مفوضي المجلس لصدور تقارير نهائية بشأنها تمهيداً لصدور أحكام في هذه الدعاوى خلال الشهرين المقبل.

 

وتشمل هذه الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري شركات شهيرة أثير جدل كبير عندما تم بيعها قبل سنوات بعد أن تردد وجود إجراءات غير قانونية شابت عمليات البيع واستنادها إلى تقييمات غير واقعية لا تتناسب مع الأوضاع المالية والإنتاجية لهذه الشركات، وهما النقطتان اللتان تم الارتكاز عليهما في دعاوى إبطال بيع هذه الشركات.