لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Oct 2011 03:00 AM

حجم الخط

- Aa +

وزير المالية الأردني : 2011 الأصعب علينا

رسم وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور لوحة قاتمة للوضع الإقتصادي في بلاده ... قائلا أن "العام الحالي الأصعب على المملكة " ... مرجعا سبب ذلك لتراجع مؤشرات الإقتصاد الوطني

وزير المالية الأردني : 2011 الأصعب علينا

رسم وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور صورة قاتمة للوضع الإقتصادي في بلاده .

وقال خلال ورشة عمل بعنوان "تعزيز الضوابط المالية" المتخصصة لمديري الشؤون المالية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات أن " العام الحالي هو الأصعب ماليا على الأردن لتراجع مؤشرات الإقتصاد".

ورأى الوزير الأردني أن حجم المساعدات الذي بلغ 1.024 مليار دينار مكن الحكومة من عدم اتخاذ قرارات صعبة كرفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وأكد أن حكومة بلاده خفضت النفقات حيث نمت نفقات الدولة بنسبة 8.5% .

ولفت إلى أن هذه النسبة تشير إلى الجدية في ضبط الإنفاق لمواجهة الظروف الحالية.

وقال وزير المالية الأردني أن من أصعب التحديات التي تواجه اقتصاد بلاده قطاع الطاقة ... واصفا هذا القطاع بأنه " المعضلة الأولى لهذا العام" .

وأرجع سبب ذلك إلى  إنقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية والاضطرار إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء رتب أعباء إضافية على الإقتصاد الأردني مثل ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر استخدام الوقود الثقيل بما يزيد عن أربعة أضعاف.

وأضاف الدكتور محمد أبو حمور أن من أبرز التحديات التي تواجه بلاده هوارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية في الأسواق العالمية .

وقال أن تراجع حوالات العاملين والدخل السياحة في السبعة شهر الأولى من العام الحالي ، انعكس سلبا على ارقام النمو الإقتصادي حيث تراجعت حوالات المغتربين بنسبة 4.8% والدخل السياحي بنسبة 16 % .

وأضاف أن النمو الإقتصادي خلال العام الحالي شهد تباطؤاً ولم يكن بالمستوى المتوقع حيث بلغ 2.3% أي ما يقارب معدل النمو السكاني، وهذا يعني أن قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى حياة المواطنين كانت محدودة.

وقال وزير المالية الأردني أن تطبيق النظام الرقابي الجديد الذي أقرته حكومة بلاده ينسجم مع التعديلات الدستورية الذي أتاح محاكمة الوزراء أمام القضاء حيث سيؤدي هذا النظام إلى أخطار الجهات الرقابية بالإجراءات الانفاقية التي تتبعها الوزارات ما يساهم في زيادة الرقابة على المسؤولين عند اتخاذهم أي قرار مالي.

وكانت الحكومة الأردنية أقرت في أواخر آب الماضي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة 584 مليون دينار.