لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 23 May 2011 11:14 AM

حجم الخط

- Aa +

نظام جديد لحماية المستهلك في السعودية

أعدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية نظاماً جديداً لحماية المستهلك بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار.

نظام جديد لحماية المستهلك في السعودية

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أعدت نظاماً جديداً لحماية المستهلك بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار في أسواق المملكة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد مصدر في الجمعية أنها رفعت أمس الأحد مشروع النظام الجديد للمقام السامي، مبيناً أنها بذلت جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية لإعداده.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية مفلح القحطاني إن المستهلك الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية وإن الحاجة تدعو إلى وجود نظام يمكن أن يقدم حماية للمستهلك ويدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات.

وأشار إلى أن الجمعية رصدت العديد من الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها، ورفع البعض الآخر أسعار خدماته بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، مما يعود إلى عدم وجود نظام لحماية المستهلك.

ولفت إلى أن ارتفاع إيجارات السكن والمحلات التجارية وبعض العقارات بنسب عالية ومن دون ضوابط أو تنظيم قد يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعا لزيادة إيجارات المحلات ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة.

وقال "رغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التأمين، إلا أنه يلاحظ أن هناك سلعاً وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، ودون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك".

وأشار إلى أنه لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم مما يعد إخلالاً بمبدأ المنافسة ويعد من قبيل المخالفات النظامية، مما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب.

وأكد أنه لا يجوز التعلل بمقولة حرية السوق وقانون العرض والطلب فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.

ودعا القحطاني الجهات الرقابية والمسؤولة عن حماية المستهلك في الوقت الحالي إلى القيام بما تمليه عليها الأنظمة وأن تفعل رقابتها على الأسعار وتوضح للمستهلكين بين حين وآخر أسباب هذه الزيادات إن كان لها مبرر أو تمنع حدوثها تفادياً لإلحاق الضرر بحق الإنسان في العيش الكريم، وذلك إلى حين إقرار المشروع وإصداره.