الحكومة السورية تتخذ تدابير لمواجهة الضغوط التي تعرضت لها الليرة السورية

اتخذت الحكومة السورية العديد من التدابير الرامية الى مواجهة الضغوط التي تعرضت لها الليرة السورية
الحكومة السورية تتخذ تدابير لمواجهة الضغوط التي تعرضت لها الليرة السورية
بواسطة Rudaina Abu Nada
الإثنين, 16 مايو , 2011

قال بيان صحافي لوزارة الاقتصاد "ان الوزارة بالتنسيق مع (مصرف سوريا المركزي) اصدرت عددا من القرارات يسمح بمقتضاها للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الاجنبي بيع الاشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم لمرة واحدة فقط دولارا امريكيا او يورو وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي وبمبالغ مختلفة تصل الى 120 الف دولار امريكي".

واشترطت الحكومة ان يتم ايداع قيمة القطع الاجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لاجال مختلفة تحدد بناء على المبلغ المباع اذ يوفر القرار وسيلة مرنة لتلبية طلبات زبائنه من العملات الاجنبية ويدعم سيولة هذه المصارف بالقطع الاجنبي.

من جانب اخر يوفر هذا المنتج وسيلة آمنة للادخار بالنسبة للمواطن الذي يرغب في الاحتفاظ بمدخراته بالقطع الاجنبي مع ضمان عائد مجز عليها ودون التعرض لتقلبات سعر الصرف.

ويقضي القرار الثاني حسب البيان برفع اسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وتم ايضا رفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة سورية الى مليوني ليرة للمودع الواحد ويعامل الفائض عن هذا الحد في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية جهة اسعار الفائدة واجبة التطبيق كما تضمن القرار تحديد اسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لاجل بالدولار واليورو.

واشار البيان الى ان هذه الخطوة "تهدف الى تحفيز المواطنين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الاجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلا من تحويلها الى الخارج الامر الذي سيسهم في خلق حالة من الاستقرار والثقة بالليرة السورية في الوقت الحاضر لاسيما في ظل الحملة المغرضة ضد سوريا وما يحاول البعض اثارته من ترهيب للمواطنين بهدف زعزعة ثقتهم بالعملة المحلية ودفعهم الى سحب مدخراتهم بها وزيادة طلبهم على العملات الاجنبية".

وألزمت التدابير المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبي وشركات الصرافة العاملة بعدم قبول او تنفيذ اي حوالة واردة من الخارج اذا كانت محررة بالليرة السورية او مشروط تسليمها بالليرة السورية او مذكورا قيمتها بالليرة السورية وان كانت محررة بالقطع الاجنبي.

واكدت عدم جواز قيام المصرف او شركة الصرافة بالاتفاق مع اي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ الحوالات الواردة او الصادرة.

واعطى هذا القرار الحق للمستفيد من الحوالة (المرسل اليه) باستلام الحوالة بالعملة الاصلية للحوالة او بأي عملة اجنبية رئيسية اخرى او قيد هذه الحوالة في الحساب بالنسبة للمصارف للتصرف بها وفق انظمة القطع او استلام قيمتها مباشرة في حال عدم وجود حساب للمواطن لدى المصرف.

ويسمح القرار كذلك للمصارف وشركات الصرافة بشراء القطع الاجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن (مصرف سوريا المركزي) حيث يعود هذا الخيار الى المستفيد من الحوالة وليس الى المصرف او شركة الصرافة.

واكد البيان ان جملة القرارات التي صدرت عن (مصرف سوريا المركزي) "ادت الى استقرار سعر صرف العملة السورية وزيادة الثقة بقوتها بالاضافة الى انها زادت من الاقبال على الايداع بها وهو ما يعني عودة الودائع التي سحبت من المصارف خوفا من التطورات التي شهدتها سوريا خلال الاسابيع المنصرمة والتي وجدت طريقها الى الحل والانفراج".

المصدر: كونا

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة