لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 16 May 2011 03:31 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: توقف 40% من المنشآت الخاصة عند تطبيق "نطاقات"

أعداداً كبيرة من منشآت القطاع الخاص ستتوقف أعمالها وستخرج من السوق السعودي لعدم التزامها ببرنامج نطاقات الجديد.

السعودية: توقف 40% من المنشآت الخاصة عند تطبيق "نطاقات"

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن وزير العمل السعودي عادل فقيه قدر نسب المنشآت المتوقع عدم تقيدها بنسب السعودة في النظام الجديد "نطاقات" من خلال معطيات السوق بين 30 و40 بالمئة للنطاقين الأصفر والأحمر.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن أعداداً كبيرة من منشآت ومرافق القطاع الخاص ستتوقف أعمالها وستخرج من السوق لعدم نظاميتها من خلال عدم قبول الأجهزة الإلكترونية لمكاتب العمل بمناطق المملكة أيه معاملات تخص تجديد رخص العمالة أو طلب استخراج التأشيرات مما يشكل ضربة موجعة لهذه المنشآت.

ويتمثل البرنامج الجديد في تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، والذي يضع معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وسيعلن التصنيف للمنشآت في التاسع من يونيو/حزيران المقبل.

وبدأت شركات القطاع الخاص في المملكة، بحصر الوظائف التي ستقوم بسعودتها خلال الشهرين المقبلين.

وفي العام 1994، بدأت الحكومة السعودية خطة "السعودة" التي تهدف إلى إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت إلى ثلاث نطاقات ملونة، الخضراء والصفراء والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.

وستفرض عقوبات تتمثل في منع تأشيرات استقدام ورخص عمل والسماح للعاملين فيها بالانتقال لمنشآت أخرى.

ويتطلع مراقبون إلى نجاح مشاريع وزارة العمل لمنح ما يزيد على مليون عاطل فرصة استعادة مساحة من سوق العمل المحلي من أيدي وافدين يشغلون أكثر من 84 في المئة من نسبة الوظائف في القطاعين العام والخاص في السعودية بحسب إحصاءات دولية متخصصة.

يذكر أن معدل البطالة في السعودية بلغ في آخر إحصاء معتمد 10.5 في المئة مقابل اعتماد الدولة موازنةً وخططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام تركز جلها على مشاريع التعليم، والبنية الأساسية، والتأهيل المهني والتقني الهادفة إلى توفير وظائف لأبناء الوطن.

ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام لكن على النقيض من دول الخليج الأخرى مثل الكويت لا يحصل جميع المواطنين تلقائياً على وظيفة، وذلك نظراً للنمو السريع في عدد سكان المملكة السعوديين البالغ حالياً حوالي 19 مليون نسمة.