لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 3 Mar 2011 11:03 AM

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي "يدحض" مزاعم رفض العلاج المجاني لمواطنيه

دحض مجلس الشورى السعودي ما نشرته بعض وسائل إعلام من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين السعوديين.

الشورى السعودي "يدحض" مزاعم رفض العلاج المجاني لمواطنيه
نفى مجلس الشورى السعودي

ذكر تقرير اليوم الخميس أن مجلس الشورى السعودي "دحض" ما نشرته بعض وسائل إعلام من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين السعوديين.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، ذكر الأمين العام محمد الغامدي أن ما نشر غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة (العلاج المجاني) على نحو ما نشر، مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن (سعودي)".

ويوم الثلاثاء الماضي، تحدثت عدة تقارير عن رفض أعضاء مجلس الشورى السعودي العلاج المجاني للمواطن في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، قال "الغامدي" إن "التغطية التي نشرت غير دقيقة، والأمر كذلك بالنسبة لما دار في الجلسة بشأن تقرير الشؤون الصحية والبيئية، ونبه إلى أن ما ذكر بأن المجلس أسقط (مجانية) العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة".

وذكر "الغامدي" أن المجلس صوت بعدم الموافقة على "ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات".

موضحاً أن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته إنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم، إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني، يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمرا ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج لنص نظامي جديد.

مشيراً إلى أن المجلس رأى أن تتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع وليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم.

وذكر "الغامدي" أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين.

وبحسب الصحيفة، خلص "الغامدي" إلى القول إن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة وذلك بالإطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة، وتقارير متابعة الخطط الخمسية وذلك إحدى أهم مهمات المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن السعودي.

وحظيت التقارير الصادرة حول مشاورات وقرارات مجلس الشورى السعودي في الآونة الأخيرة بمتابعة شعبية. وفي بادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، استقبل "الشورى" السعودي قبل أسبوعين عدداً من المواطنين السعوديين للاستماع لهمومهم ومطالبهم تحت قبة المجلس ومناقشتها و"الخروج بتوصيات أو مقترحات".

وتسعى دول المنطقة العربية حثيثاً لإيجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء على كاهل مواطنيها بعد أجراس الإنذار التي قرعتها الاحتجاجات على الحكام من الجزائر إلى اليمن.

وفي الشهرين الأخيرين، أطاحت ثورتين شعبيتين في تونس ومصر ضد الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية والفساد إلى الإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي الذي فر وعائلته يوم 14 يناير/كانون الثاني إلى السعودية، والرئيس المصري حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.

ووفقاً لمراقبين، قد يسبب النمو السريع في أعداد السكان من الشباب وتنامي معدل البطالة في زيادة الضغوط الاجتماعية في السعودية فيما تعاني المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم من مشكلات في توزيع ثروتها على سكانها البالغ عددهم حوالي 18.5 مليون على عكس حكومات خليجية أخرى بالرغم من أن احتجاجات الشوارع أمر مستبعد.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر حزمة من المزايا للمواطنين السعوديين بمليارات الريالات - 140 مليار ريال - الأسبوع الماضي لدى عودته إلى المملكة من رحلة علاجية بالخارج استمرت ثلاثة أشهر.