لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 29 Mar 2011 02:51 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: قانون لمكافحة الغش التجاري نهاية 2011

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها ستقر قانون مكافحة الغش التجاري في الدولة قبل نهاية العام الجاري.

الإمارات: قانون لمكافحة الغش التجاري نهاية 2011

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها ستقر قانون مكافحة الغش التجاري في الدولة قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن صياغة القانون في الدولة قد وصلت إلى مراحل متقدمة، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية الاقتصادية".

قال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد "عبد الله آل حسين": "إن عدد الجولات الرقابية والزيارات الميدانية التي قامت بها وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بعمليات مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات، بلغ 24 ألف جولة وزيارة العام 2010".

وأطلقت وزارة الاقتصاد حملة مكثفة تهدف إلى نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية والقوانين ومكافحة عمليات القرصنة على البرمجيات تستهدف قطاع الأعمال في الدولة، وتوضيح العواقب القانونية المترتبة على استخدام وبيع البرمجيات المقرصنة وغير القانونية.

وقالت الوزارة: "إن الحملة ستتواصل حتى الشهر المقبل، حيث سيركز المنظمون جهودهم معاً للقيام بحملات دعائية قوية في وسائل الإعلام الرئيسة المطبوعة، المرئية والمسموعة للتواصل وإرسال رسالة واضحة للشركات التجارية في جميع القطاعات حول سياسة الدولة في عدم التهاون مع عمليات قرصنة البرمجيات".

وتعتبر الحملة إجراء رئيس سيساعد في الحد من انتشار القرصنة وتسليط الضوء على الأثر السلبي الذي تخلفه عمليات قرصنة البرمجيات على جميع أفراد المجتمع والاقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بفرص العمل الضائعة وعلى عائدات الضرائب، كما تهدف الحملة إلى توعية الجمهور بشأن العواقب المحتملة التي تواجهها إدارة الشركات المخالفة بما فيها المسائلة القانونية.

وأكد "آل حسين" أن الحملة ستركز على التأثيرات السلبية لعمليات القرصنة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، من خلال تسليط الضوء على آثار القرصنة على قطاع الأعمال والأمن الوظيفي، إضافة إلى الآثار الأخلاقية المترتبة على هذا النشاط الإجرامي.

من جهته، أشار المدير الإقليمي لتراخيص المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ناصر سماعنة"، إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى ضمن قائمة 30 دولة الأقل تعرضاً لقرصنة البرمجيات.

وأضاف: "إن نسبة كبيرة من مستخدمي البرامج في الإمارات للأسف لا يمتلكون معلومات صحية عن كون البرامج التي يستخدمونها أصلية بنسبة 100 بالمائة أم لا، وإن نسبة ليست قليلة يستخدمون برامج منسوخة أو يتم تنزيلها عبر شبكة الإنترنت".