لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 20 Mar 2011 02:47 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: القرارات الجديدة توفر 200 ألف فرصة عمل

رجح متخصصون في الموارد البشرية أن توفر أوامر العاهل السعودي الجديدة أكثر من 200 ألف فرصة عمل.

السعودية: القرارات الجديدة توفر 200 ألف فرصة عمل
اشتملت أوامر الملك الجديدة على إحداث 60800 وظيفة بشكل مباشر.

ذكر تقرير اليوم الأحد إن متخصصون في الموارد البشرية رجحوا أن يوفر تنفيذ الأوامر التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله أول أمس الجمعة، أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن تسهم في خفض نسبة البطالة بنسبة 25 في المائة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أشار هؤلاء إلى أن تشديد الرقابة على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتوجيه وزارتي التجارة والعمل للاجتماع برجال الأعمال وحثهم على رفع معدلات "السعودة" سيحدث ثورة هائلة في توفير الوظائف، وسيحدث تغيرات جذرية إيجابية في سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه أمس الأول الجمعة كلمة إلى السعوديين، تبعها بإصدار عدة أوامر ملكية تتضمن تقديم منح مالية إضافية لأبناء الشعب السعودي، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتبع الديوان الملكي مباشرةً.

وقدر جون سفاكينياكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، قيمة القرارات الاقتصادية الجديدة للسعوديين ب350 مليار ريال (أكثر من 93 مليار دولار) أو ما يوازي 21بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للمملكة في 2010.

واشتملت الأوامر على إحداث 60800 وظيفة بشكل مباشر في القطاع الأمني والتجارة والإفتاء، إلى جانب إنشاء مجمع فقهي وهيئة لمكافحة الفساد وأكثر من 32 مدينة طبية ومركزاً صحياً متخصصاً.

وقال خبير الموارد البشرية خالد المبارك "إقامة هذا العدد الكبير من المنشآت سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة في المملكة، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأضاف "القرارات كانت في مجملها مفرزة لفرص عمل كبيرة، فإنشاء المؤسسات الرقابية والصحية والفقهية ستحدث ثورة في خلق فرص العمل، وستسد مساحة جيدة من حاجة البلد في الوظائف، وستوفر للباحثين عن عمل فرص كبيرة، فالمستشفيات التي أعلنها هي مدن طبية كبرى تستوعب آلاف الوظائف سواء أكانت صحية مباشرة أو سوى ذلك من الوظائف الإدارية والأمنية والفنية المساعدة، وهو أمر سيحدث انعكاسات إيجابية في سوق العمل".

وأوضح المبارك أن الأوامر ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة، تضاف إلى ما أعلنه بصورة مباشرة حين الإعلان عن هذه الأوامر وهو 60800 وظيفة مباشرة، لافتاً إلى أن التركيز على دعم سعودة الوظائف في القطاع الخاص سيخلق فرص عمل كبيرة جداً.

وفيما يتعلق بحجم البطالة في السعودية ودور هذه الأوامر في خفض معدلها، قال المبارك إن مصلحة الإحصاءات العامة تشير إلى أن حجم العاطلين عن العمل يبلغ نحو نصف مليون عاطل، فيما سينتج برنامج "حافز" لإعانة الباحثين عن العمل الذي أعلنته وزارة العمل بيانات دقيقة وإحصاءات شاملة لعدد العاطلين، وستحدث الأوامر تغييرات جذرية كبيرة في سوق العمل وستخفض أعداد الباحثين عن عمل بنسبة كبيرة.

ونوّه خبير الموارد البشرية بالقرارات التي كانت متوازنة، وركزت على نفع شرائح عدة من المجتمع السعودي، فسدت حاجة المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود وموظفي الدولة، وكانت إجمالاً نافعة للوطن والمواطن، وستكون آثارها إيجابية على المستويين القريب والبعيد.

من جانبه، أكد الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن حجم الوظائف التي سيفرزها تنفيذ الأوامر الملكية سيزيد على 200 ألف وظيفة بشكل مبدئي، وسيلي ذلك توفير مزيد من الوظائف في المراحل اللاحقة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف "فرص العمل التي ستنتجها الأوامر ستخفض البطالة في البلاد بنسبة تصل إلى 25 في المائة، إذ تبلغ معدلات البطالة حالياً 14 في المائة، وستعمل هذه القرارات بعد تنفيذها على خفضها لتراوح بين 10 و11 في المائة، وهو أمر جيد ويحمل آثاراً إيجابية لمواجهة مشكلة البطالة التي ظلت تحتاج إلى حلول مميزة من هذا النوع.

وأشار باعجاجة إلى الأمر الملكي بتوجيه وزارتي العمل والتجارة إلى الاجتماع برجال الأعمال وحثهم على سعودة الوظائف والتشديد عليهم بهذا الشأن ورفع تقارير عنهم، مبيناً أن الأمر سيكون محفزاً لطرح مزيد من فرص العمل، وإحلال السعوديين بدلاً من الوافدين في وظائف القطاع الخاص في المملكة.

ووافقه الرأي المحلل الاقتصادي علي الجعفري، الذي أكد أن القرارات الملكية ستوفر حجماً هائلاً من فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ما سيكون له بالغ الأثر في معالجة جزء كبير من مشكلة البطالة في السعودية، لافتاً إلى أن قرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد يعد خطوة كبيرة ومهمة في الرقابة على تنفيذ القرارات المتعلقة بتوظيف السعوديين ورصد التجاوزات التي تمارس بهذا الخصوص في مؤسسات الدولة الحكومية وفي منشآت القطاع الخاص.

وأضاف "من دون شك فإن هذه الهيئة لا نرجو منها مراقبة الفساد المالي فقط، ولكن أيضاً الرقابة على توظيف القوى العاملة الوطنية لأنها الأولى دون سواها، فلابد من الرقابة على استعانة بعض القطاعات الحكومية بأجانب في وقت يتوافر فيه سعوديون مؤهلون وأكفاء".

يذكر أن السعودية، وهي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، تعاني من أزمة بطالة وصلت نسبتها، وفقاً لأخر إحصائية رسمية، إلى 10.5 بالمائة في 2009 ارتفاعاً من 10 بالمائة في 2008.