لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 30 Jun 2011 10:22 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات قد تصدر سندات اتحادية قرب نهاية 2012

قال مسؤول إماراتي رفيع إن بلاده قد تصدر أول سندات سيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد إقرار قانون الدين العام.

الإمارات قد تصدر سندات اتحادية قرب نهاية 2012

قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية أمس الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر أول سندات سيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد إقرار قانون الدين العام هذا الصيف.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام الجديد في ديسمبر/كانون الأول بهدف إنشاء سوق للسندات في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة رئيس الدولة.

وقال الطاير على هامش مؤتمر مالي في جدة "نأمل أن تتم الموافقة على القانون هذا الصيف وسيدخل حيز التنفيذ على الفور وهكذا سيكون بمقدورنا إصدار سندات إذا احتجنا لذلك قرب نهاية 2012.

وتابع "سنحتاج 18 شهراً قبل إصدار أي سندات".

وغيرت الوزارة تدريجياً توقعات إصدار السندات على مدى الأشهر القليلة الماضية. وقال الطاير هذا الأسبوع إنه لن يكون هناك أي إصدار قبل 2012 بعد أن قال في يناير/كانون الثاني إنه يتوقع إصدار سندات قرب نهاية 2011 أو في أوائل العام القادم.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي هذا الشهر إن الإمارات التي منحتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف Aa2 تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإنشاء سوق محلية للسندات الحكومية وسندات الشركات حيث تفتقر إلى أدوات كافية للدين الحكومي.

ولم تصدر البلاد حتى الآن أي سندات سيادية إلا من خلال بعض الإمارات مثل أبوظبي ودبي وقال محللون إن إصدار سندات اتحادية سينعش سوق السندات بالعملة المحلية.

ويضع قانون الدين العام الجديد حداً أقصى لديون الحكومة الإماراتية عند 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).

وقال الطاير إن الحكومة ستنفق 1.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في الإمارات الشمالية الأقل تطوراً.

وتفادت دولة الإمارات التي تتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم عند نحو 49 ألف دولار احتجاجات عصفت بالبحرين المجاورة وسلطنة عمان واليمن.

ووافقت الحكومة أمس على إنفاق إضافي في الميزانية الاتحادية قدره 540 مليون درهم لقطاعات التعليم والرعاية الصحية وقال الطاير إن الإنفاق سيتم تغطيته من مصادر محلية دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وأضاف أن البلاد تدرس مجموعة من الخيارات من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عائدات الاستثمارات الحكومية لتمويل عجز الميزانية الذي يبلغ 0.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.

وأبلغ الطاير الصحفيين في وقت لاحق يوم الأربعاء أن الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي قوامه 298 مليار دولار ستحقق نمواً يبلغ أربعة في المئة هذا العام و4.5 في المئة في 2012.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة "رويترز" نمواً بنسبة 3.7 وأربعة في المئة في 2011 و2012 على التوالي.