لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 7 Jul 2011 02:00 PM

حجم الخط

- Aa +

سوق سوداء للخادمات الفلبينيات والإندونيسيات في السعودية بعد الحظر

دخل سماسرة نقل كفالة الخادمات في السعودية بعروضهم وإغراءاتهم، طرفا في أزمة إيقاف التأشيرات من الفلبين وإندونيسيا.

سوق سوداء للخادمات الفلبينيات والإندونيسيات في السعودية بعد الحظر

ذكر تقرير اليوم الخميس أن أسعار نقل كفالة العاملة المنزلية في السعودية ارتفعت بشكل كبير جداً بعد قرار إيقاف وزارة العمل إصدار التأشيرات من إندونيسيا والفلبين، وتراوحت أسعارها ما بين 18 و25 ألف ريال للتنازل عن العاملة المنزلية.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، دخل سماسرة نقل كفالة الخادمات في المملكة بعروضهم وإغراءاتهم أخيراً، طرفا في أزمة إيقاف التأشيرات، رافعين أسعار نقل كفالة العاملات المنزليات من البلدين إلى أرقام كبيرة في غضون أيام.

وانتشرت إعلانات طلـب العاملات والتنازل عنهـن في الصحف وعـلى الجدران البارزة بعنوان "للتنازل أو مطلوب خادمات من جميع الجنسيات"، ومعها هـواتف السماسرة المستعدين لإتمام الإجراءات بعد قبـض الأجـر الذي لا يقبل التفاوض.

وكشف عدد منهم أن العاملات الفلبينيات تصدرن قائمة أسعار العرض والطلب، إذ وصل سعر نقل كفالة العاملة المطلوبة للسمسار إلى 14 ألف ريال، ومن الأخير لمواطن ثان 25 ألف ريال، أما عاملة المنزل الإندونيسية فيتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بمبلغ 23 ألف ريال.

أما العاملة المنزلية السريلانكية، فتطلب من السمسار بمبلغ يتراوح ما بين 8 و11 ألف ريال، في حين يعرضها السمسار للتنازل عنها بأسعار تتراوح ما بين 16 و18 ألف ريال.

وبيَّن أصحاب الإعلانات أن طلبات التنازل عن العاملات المنزليات تنحصر في ثلاث جنسيات تتمثل في "الفلبين، وإندونيسيا، وسريلانكا"، متوقعين زيادة الطلب عليهن خلال الشهر الحالي، وذلك لقرب شهر رمضان الذي تكثر الطلبات خلاله.

ولم تكن شبكة الإنترنت غائبة عن السمسرة، حيث نشطت مواقع عدة للترويج للخادمات بأسعار مرتفعة تجاوزت سقف الـ20 ألف ريال والإيجار الشهري وصل إلى 4000 ريال في شهر رمضان، خاصة أن البعض اتخذها وسيلة للتجارة والتكسب غير المشروع، كل ذلك في ظل رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة خاصة لمن يملك تأشيرة سابقة.

وفي الدول المسموح بالاستقدام منها شكل عامل الزمن عائقاً جديداً للأسر خاصة أن المكاتب تشترط ثلاثة إلى أربعة أشهر لوصول الخادمة من دولتها في ظل ارتفاع الأسعار ومن دون أية ضمانات للمستقدم للوصول في الوقت المحدد.