لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 7 Aug 2011 10:08 PM

حجم الخط

- Aa +

وزير أردني يحذر من "عواقب وخيمة" جراء تراجع دخل المملكة من العملات الصعبة

قال وزير المالية الأردني ، أن بلاده شهدت انخفاضا في الإحتياطات من العملات الأجنبية وكذلك من الدخل السياحي

حذّر وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور من عواقب وخيمة جراء تراجع واضح في الدخل من العملات الصعبة إلى المملكة .

وأشار في حديث نشرته صحيفة العرب اليوم الإثنين إلى أن الأردن شهد خلال الشهور الماضية انخفاضاً في الاحتياطات من العملات الأجنبية وكذلك الدخل السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج .

 
وقال أن المشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة .

ولفت إلى أن تكلفة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام وستؤدي الى زيادة إجمالي الدين العام .

 
وأضاف الدكتور محمد أبو حمور : أن انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية رفع خسائر شركة الكهرباء الوطنية بصورة كبيرة وصلت الى حوالي 640 مليونا حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية .

وأوضح ان الحكومة اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال كفالة قروض لقطاع الكهرباء بهدف مواصلة التزود بالكهرباء والمشتقات وحتى تتمكن الشركة من دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح مصفاة البترول .

وحول المديونية, قال وزير المالية الأردني ان وتيرة نمو المديونية تسارعت خلال الفترة الماضية بسب كفالة الديون المتعثرة للمؤسسات والشركات الحكومية, مشيراً ان اداء بعض المؤسسات المستقلة وبعض الشركات خلال السنوات الماضية افرز عجزا وخسائر مالية تراكمية كبيرة ظهرت مؤخراً أدت الى زيادة العجز في الموازنات.

وأكد ان الحكومة تسعى حاليا للحصول على مساعدات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبا على أوضاع الاقتصاد الاردني .

 
وشدد على ان التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة والإصلاحية يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها والحكومة ملتزمة باتخاذ هذه القرارات .

وقال: ان الفقر والبطالة والعجز والمديونية مسائل مؤرقة للاقتصاد الأردني  لذلك فان الحكومة تعطي عناية خاصة لإيجاد فرص عمل للأردنيين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحل مشاكل الفقر والبطالة .

واكد وزير المالية الأردني انه خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية أبرزها تراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية وانخفاض الدخل السياحي والحوالات وارتفاع معدلات التضخم وتراجع حجم الاحتياطات في المملكة من العملات الأجنبية في نهاية شهر حزيران الماضي بمقدار 1.2 مليار دينار ليسجل 10.9 مليار دولار وانخفض الدخل السياحي في اول خمسة اشهر من العام الحالي بنسبة 10.5 % حيث سجل حتى نهاية شهر ايار الماضي 794.4 مقابل 887.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وتراجعت حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5 % في اول خمسة اشهر من العام الحالي لتصل في نهاية أيار الماضي الى 992.8 مليون دينار مقابل 1.08 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي