لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 29 Aug 2011 07:48 AM

حجم الخط

- Aa +

نصف شباب اليمن يعانون البطالة

أوضح تقرير حكومي يمني، أن البطالة بين الشباب اليمني تبلغ 52 بالمائة وستتضاعف في السنوات المقبلة.

نصف شباب اليمن يعانون البطالة

أوضح تقرير حكومي يمني، أن البطالة بين الشباب اليمني تبلغ 52 بالمائة وستتضاعف في السنوات المقبلة، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.

أكدت وزارة التخطيط اليمنية أن العاطلين من العمل والداخلين الجدد إلى السوق يشكلون أهم عامل لتزايد الضغوط على الفرص الضئيلة المتاحة للتشغيل.

وتوقع التقرير الذي أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة، أن يتضاعف العدد السنوي لخريجي مرحلة التعليم الثانوي ليصل إلى 296 ألفاً و413 شخصاً، وعدد خريجي التعليم الجامعي عام 2030 إلى حوالى ثلاثة أضعاف العدد عام 2010، ما يعني تزايداً في عروض العمل مستقبلاً بخاصة من خريجي التعليم الثانوي.

وأفاد أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالى 228 ألفاً، ثلاثة أرباعهم من الخريجين والمتسربين من مؤسسات التعليم، وتوقع أن يصل هذا العدد إلى 379 ألفاً بحلول عام 2030، ما يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي.

وكشف التقرير أن عدد العاطلين من العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالى 675 ألفاً، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقع زيادتهم إلى الضعف أي حوالي 1.2 مليون عام 2030.

وأشار إلى تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل حالياً وفي المستقبل المنظور، حيث وصل عدد الباحثين عن عمل في الفئة العمرية 15- 60 إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقع تضاعف عددهم عام 2030.

وأظهر التقرير ازدياد معدل الإعالة في المجتمع اليمني حيث بلغت قوة العمل 4.7 مليون نسمة عام 2010، ويتوقع أن تصل إلى 10.6 مليون في 2030، وبمعدل مشاركة بلغ 35 بالمائة، بينما يشكل السكان غير النشطين اقتصادياً 5.1 مليون نسمة والسكان المتعلمين 1.8 مليون نسمة.

وأوضح التقرير الرسمي أن مخرجات النظام التعليمي في مراحله المختلفة، تشكّل أحد مدخلات سوق العمل مع اختلاف مستوى مهاراتهم.

وأوضح أن كلاً من التعليم الفني والجامعي سيستوعبان ما يقارب 31 بالمائة من خرّيجي الثانوية العامة بحلول عام 2015، ويتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 40 بالمائة عام 2030، في حين تتّجه النسبة الأعظم إلى سوق العمل للبحث عن فرص عمل تتناسب مع مؤهّلاتهم المتوسطة وهو ليس بالأمر الهيّن في ظل تزايد الطلب على ذوي المؤهلات العالية.

واقترح التقرير إعادة هيكلة مؤسسات التعليم الفني والمهني لتكون أكثر استجابة لحاجات السوق، وإعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في الإدارة والتشغيل، وتأهيل تلك الأعداد وإكسابها مهارات ومعارف مختلفة تتناسب وحاجات سوق العمل المحلية والإقليمية، والتفكير الجاد في سبل تأمين فرص عمل كافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القوى العاملة.