لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 23 Aug 2011 06:20 AM

حجم الخط

- Aa +

بلاغ للنائب العام المصري للقبض على إيهود باراك

تقدم أكثر من مائة محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالقبض على إيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي.

بلاغ للنائب العام المصري للقبض على إيهود باراك

تقدم أكثر من مائة محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالبون فيه بالقبض على إيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي وذلك بعد قيام مروحية حربية إسرائيلية بقتل كل من النقيب أحمد جلال عبدالقادر والشرطي أسامة جلال إمام (22 سنة) والشرطي طه محمد إبراهيم (22 سنة) والشرطي أحمد محمد إبراهيم (21 سنة).

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، استند البلاغ إلى تقرير لقوات حفظ السلام الدولية بسيناء الذي أكد على نوع المقذوف المستخدم في قتل الجنود المصريين من النوع الذي ينفجر داخل الجسم وذلك عند المنطقة 79 الحدودية.

وأكد المحامون أن ما حدث جريمة توافر فيها الركن المادي والمعنوي والجريمة وقعت على أرض مصرية والمجني عليهم مصريون والجناة عصابة صهيونية حسب ما جاء في البلاغ.

كما استند البلاغ إلى تقرير النيابة وتقرير قوات حفظ السلام وأن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك قد ساهم في الجريمة بصفته فوجبت الملاحقة، حيث أن الجريمة تقع تحت سلطة النيابة العامة المصرية وتحت طائلة قانون العقوبات المصري الذي نص في المادة 230 على أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ومن جانبه طالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، بإلزام إسرائيل بدفع 100 مليون دولار كتعويض مع إيقاف الطيار ومن كان معه والتحقيق معهم عسكرياً وان يكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبيين المصري والإسرائيلي.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بإجراء تحقيق دولي مستقل في شأن العدوان الإسرائيلي. وأعرب المجلس في بيان رسمي عن إدانته الشديدة للجريمة التي وقعت عند العلامة الدولية 79 داخل الحدود المصرية مشيراً إلى أنه قرر إيفاد بعثة موسعة لتقصي الحقائق في تلك الأحداث والتي بررتها إسرائيل بأنها لم تكن متعمدة ضد مصر، وأنها كانت تستهدف المسلحين الذين يستخدمون الأنفاق السرية.

وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إن بعثة تقصي الحقائق ستضطلع أيضاً بدراسة الأوضاع في شبه جزيرة سيناء والوقوف على مردود تفاعل حكومات ما بعد الثورة، مع الإشكاليات الموروثة عن النظام السابق بسيناء، وسبل تخطيها..حيث غالباً ما يشكو أهالي سيناء من كونها مهمشة وليست على خريطة التنمية.

ووصف المجلس تعبير إسرائيل عن "أسفها" ودعوتها "لتحقيق مشترك" بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية. بمثابة إجراء دعائي، يأتي في سياق التعبيرات السياسية التي سبقت وواكبت وأعقبت الجريمة الإسرائيلية على لسان مسئوليها الأمنيين والسياسيين بشأن ما أسمته "فقدان مصر للسيطرة على سيناء"، وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن لإسرائيل سجلاً سلبياً في مجال التحقيقات الداخلية التي طالما أعلنت عن إجرائها عقب كل جريمة مماثلة ارتكبتها في حق مواطنين أو جنود مصريين أو غيرهم من مواطني بلدان عربية.