لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 22 Aug 2011 06:50 AM

حجم الخط

- Aa +

289 مليار درهم تجارة دبي المباشرة مع العالم خلال 5 أشهر

الألماس والذهب يتصدران واردات دبي الخارجية وتجارة المناطق الحرة تبلغ 160 مليار درهم بنمو 25%      

  289 مليار درهم تجارة دبي المباشرة مع العالم خلال 5 أشهر

حافظت تجارة دبي مع العالم الخارجي على نموها المتصاعد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي المبادلات التجارية المباشرة إلى أكثر من 289 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % عن الفترة الماثلة من العام الماضي، والتي بلغت قيمة المبادلات التجارية خلالها 228 مليار درهم وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وأظهرت الاحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، نموا في جميع قطاعات التجارة المباشرة بين دبي والعالم شملت الصادرات، والواردات، وإعادة التصدير، فيما حققت تجارة المناطق الحرة ارتفاعا قدره 25 %، لتزيد عن 160 مليار درهم، مقارنة بـ 128 مليار درهم، للفترة ذاتها من العام الماضي.

سجلت تجارة المستودعات الجمركية نموا قياسيا بنسبة 58 %، لتقترب من 1.9 مليار درهم، مقابل 1.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وبذلك ارتفع إجمالي تجارة دبي (التي تشمل التجارة المباشرة، والمناطق الحرة، والمستودعات الجمركية) إلى نحو 452 مليار درهم مقابل 358 مليار درهم، بنمو قدره 26 %.

أوضح سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، أن النمو المتصاعد في تجارة دبي مع العالم الخارجي، يؤكد متانة وصلابة الاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به دبي، والمكانة التي تحتلها كمركز متميز للأعمال أسهم في تحقيق ذلك. 

وقال مدير عام جمارك دبي: "حجم تجارة دبي المباشرة مع دول العالم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، سجلت معدلات قياسية بالمقارنة مع نفس الفترة المقابلة للسنوات الخمس الماضية، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دبي خلال الأزمة المالية التي عصفت ولا تزال بالأسواق العالمية". وأضاف مدير عام جمارك دبي، أن المؤشرات الاحصائية الصادرة لتجارة دبي المباشرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2011، أظهرت نموا كبيرا في حركة الصادرات بنسبة 36 %، لتبلغ 36.4 مليار درهم مقارنة بـ 26.7 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجل قطاع إعادة التصدير نموا قدره 33 % ليبلغ 74.2 مليار درهم، مقابل 55.8 مليار درهم، وارتفعت الواردات بواقع 23%، لتبلغ 178.8 مليار درهم، مقابل 145.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

واعتبر سعادة أحمد بطي أحمد، أن مؤشرات النمو المتحققة تبرز وجود نمو اقتصادي مستدام في دبي، تتمثل في التوسع المستمر للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتطور البنى التحتية، فضلا عن وجود منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة التي توفر فرصا متكافئة ومنافسة لقطاع الأعمال.

وقال : "دبي متميزة في سياساتها الاقتصادية، ولديها نظم وتشريعات اقتصادية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير".

استحوذت الهند ـ وفقا للإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، بالحصة الأكبر من حركة التجارة المباشرة بين دبي والعالم الخارجي، حيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين الجانبين أكثر من 87 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري  شكلت 30 % من إجمالي تجارة دبي مع العالم.

وأكد مدير عام جمارك دبي، على أهمية الهند، باعتبارها الشريك التجاري الأول مع دبي، معتبرا أن حركة الأعمال بين البلدين مهيأة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى ما يتمتع به اقتصاد الجانبين من فرص واعدة، مشيرا إلى أن الهند تصدرت بقية الدول سواء في الواردات التي بلغت 41.3 مليار درهم، والصادرات التي تجاوزت 16 مليار درهم، وعمليات إعادة التصدير التي قاربت قيمتها الـ 30 مليار درهم.

وجاءت الصين في المركز الثاني من حيث الواردات بما قيمته 18.5 مليار درهم، تلتها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 13.1 مليار درهم، فيما جاءت سويسرا في المرتبة الثانية من حيث الصادرات بقيمة قدرها 2.7 مليار درهم، تلتها السعودية التي بلغت صادرات دبي إليها 1.7  مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.

واحتل الألماس سواء الخام والمشغول، المرتبة الأولى ضمن سلع  واردات دبي بقيمة قاربت31 مليار درهم، ، تلاه الذهب الخام بأكثر من 29.5 مليار درهم، ثم المجوهرات وملحقاتها والمعادن النفيسة بأكثر من 10.1 مليار درهم، ثم السيارات وقطع الغيار بأكثر من 7.7 مليار درهم.  وفي المقابل تصدر الذهب قائمة صادرات دبي إلى العالم الخارجي بأكثر من 22 مليار درهم، ثم الزيوت النفطية وتلك المستخرجة من المعادن القارية بقيمة 1.5 مليار درهم.

وتصدر الألماس قائمة مواد إعادة التصدير في الشهور الخمسة الأولى بأكثر من 33.2 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني السيارات وقطع غيارها بقيمة 3.75 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3.1 مليار درهم.