لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 17 Aug 2011 07:55 PM

حجم الخط

- Aa +

نصر الله: قرار المحكمة الدولية لا يتضمن أدلة مباشرة

أكد الأمين العام لحزب الله أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال "الحريري" لا يتضمن أي دليل مباشر.

نصر الله: قرار المحكمة الدولية لا يتضمن أدلة مباشرة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله" الأربعاء، أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق "رفيق الحريري" بحق أربعة رجال من حزب الله لا يتضمن أي دليل مباشر.

وقال "نصر الله" عبر شاشة في حفل إفطار في رده على القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمة الخاصة بلبنان: "عندما نقرأ النص كله لا يوجد أي دليل مباشر".

وأظهرت لائحة اتهام نشرت الأربعاء بعد تحقيقات استمرت ست سنوات، أنه جرى الربط بين المشتبه بهم الأربعة من أعضاء حزب الله وبين الهجوم الذي أسفر عن مقتل "الحريري" بواسطة أدلة ظرفية تم الحصول عليها من سجلات هاتفية.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الأربعة في يونيو/حزيران، الأمر الذي مهد الطريق أمام إحالة القضية إلى المحكمة، إلا أن السلطات اللبنانية لم تعتقل أياً من الرجال الأربعة ويقول حزب الله إنه لن يتم اعتقالهم أبداً.

والمشتبه بهم هم مصطفى أمين بدر الدين وهو عضو كبير في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل لحزب الله عماد مغنية، إلى جانب سليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

وقال "نصر الله": "ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلاً وهو ليس بدليل.. هذا النص الموجود بين أيدينا الذي يستند إلى الاستنتاج والتحليل وليس إلى الأدلة المباشرة بل يستند إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته.. يزيدنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس وأن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى أنهم متهمون".

وقالت لائحة الاتهام التي نشرتها المحكمة الخاصة بلبنان وجاءت في 47 صفحة: "شارك المتهمون الأربعة في مؤامرة مع آخرين لارتكاب عمل إرهابي لاغتيال رفيق الحريري".

ونفى حزب الله القيام بأي دور في التفجير الذي وقع في فبراير/شباط 2005 وأودى بحياة "الحريري" وحياة 21 شخصاً آخرين في بيروت.

وقالت لائحة الاتهام: "إن بدر الدين اضطلع بدور المشرف العام على العملية، في حين تولى عياش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء، وأسندت إلى عنيس وصبرا مهمة إعداد إعلان المسؤولية زوراً".

وأضافت اللائحة التي أعيد تحريرها جزئياً، أن تحليل سجلات الاتصالات أظهر "وجود عدد من شبكات الهاتف المحمول المترابطة شاركت في اغتيال الحريري"، وحددت خمس شبكات منها اثنتان خفيتان تستخدمان فقط في الاتصالات بين أعضاء نفس الجماعة وحددتها بألوان مختلفة.

وقالت لائحة الاتهام: "إن الشبكة الحمراء التي استخدمها أعضاء فريق الاغتيال كانت عاملة في الفترة من الرابع من يناير/كانون الثاني 2005 إلى أن أوقفت جميع أنشطتها قبل دقيقتين من الهجوم يوم 14 فبراير 2005".

وأظهر موقع تلك الهواتف وموقع شبكة أخرى عرفتها اللائحة باسم "الشبكة الزرقاء" مراقبة الحريري لمدة 15 يوماً على الأقل قبل اغتياله، وأجري أغلب آخر 33 مكالمة من الهواتف من مناطق كان "الحريري" موجوداً فيها خلال الساعتين الأخيرتين قبل مقتله.

وكانت تقارير إعلامية في العام الماضي توقعت أن تستند لائحة الاتهام إلى سجلات هاتفية، وشكك الأمين العام لحزب الله في أي قضية تبنى على الاتصالات الهاتفية قائلاً: "إن إسرائيل نجحت في اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية ويمكن أن تزيف بيانات لتوريط جماعته".

وقال "نصر الله" الأربعاء: "الأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو موضوع الاتصالات الهاتفية وكذلك بالاتصالات الهاتفية هو يتحدث عن تزامنات.. هو يقول هذا الرقم هو يتزامن في الزمان والمكان مع رقم آخر موجود مع فلان".

وأضاف: "إن القرار كل ما يعتمد عليه هو موضوع الاتصالات والقليل من التحليلات واستنتاجات لا معنى قضائي لها".