لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 17 Aug 2011 08:47 AM

حجم الخط

- Aa +

إجراءات عُمانية لكبح ارتفاع أسعار السلع

منع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حماية المستهلك.

إجراءات عُمانية لكبح ارتفاع أسعار السلع

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن حكومة سلطنة عمان ستحظر رفع أسعار السلع والخدمات ما لم يكن بمقدور الموردين تبرير الزيادات.

ونقلت الوكالة عن "سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي" رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أن القرار يمنع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ولم توضح متى يبدأ سريان القرار، وسيتيح القانون الجديد للمورد تقديم طلب إلى هيئة حماية المستهلك لرفع سعر سلعة أو خدمة لكن سيكون عليه أيضاً تقديم الأسباب التي تبرر زيادة السعر.

كان التضخم السنوي في البلد العربي الخليجي قد تباطأ إلى أربعة بالمائة في يونيو/حزيران من أعلى مستوى في عامين 4.4 بالمائة الذي سجله في مايو/أيار، وتوقع محللون أن يبلغ التضخم أربعة بالمائة في المتوسط هذا العام.

ويأتي الإجراء العماني في أعقاب خطوات من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة ارتفاع أسعار السلع العالمية عن طريق تثبيت سعر نحو 400 منتج غذائي واستهلاكي في 70 منفذاً هذا العام.

وسلطنة عمان منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك، وقد واجهت احتجاجات شعبية هذا العام للمطالبة بمزيد من الوظائف ووقف الفساد، وقد أعلنت في أبريل/نيسان عن برنامج إنفاق بقيمة 2.6 مليار دولار وتعهدت بتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة ضمن إجراءات أخرى.

كان مسؤول كبير بالبنك المركزي قال هذا الأسبوع، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة خمسة بالمائة بالأسعار الحقيقية هذا العام، وإن من المرجح أن يظل التضخم بين أربعة وخمسة بالمائة.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء نمو اقتصاد عمان 15.3 بالمائة بالقيمة الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مدعوماً بقوة أسعار النفط.