لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 12 Aug 2011 02:16 AM

حجم الخط

- Aa +

الكويت : قانون الشركات يرى النور خلال أسابيع

القانون الجديد سيسهل الإجراءات الخاصة بالشركات كاستصدار التراخيص بما ينسجم مع الرؤية العامة للدولة بتحويلها لمركز مالي وتجاري إقليمي

الكويت : قانون الشركات يرى النور خلال أسابيع

أكدت الدكتورة أماني بورسلي، وزيرة التجارة والصناعة في الكويت، في تصريح صحفي أمس الأول، أن قانون الشركات من أولويات وزارة التجارة، وأن العمل جارِعلى قدم وساق للانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما نشر بصحيفة " الرؤية الاقتصادية ".

وأوضحت أن هذا المشروع «حصيلة جهود حثيثة بذلت من قبل أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة والذين أبدوا خلالها حرصاً شديداً على إنجاز هذا القانون بما يلبي أفضل الممارسات العالمية»، معربة عن شكرها لكل من أسهم في إعداد مشروع قانون الشركات من وزراء سابقين وفرق عمل وغيرهم.

وأضافت «إن القانون الجديد سيسهل العديد من الإجراءات الخاصة بالشركات بما فيها إجراءات استصدار التراخيص بما ينسجم مع الرؤية العامة للدولة في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي».

وقالت بورسلي «إن هذا القانون سيسهم بشكل كبير في القضاء على الكثير من المشكلات التي تعاني منها الشركات المحلية ومعالجة العديد من الثغرات السابقة بما تعود منفعته على الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وذكرت أن الفريق الذي قامت بتشكيله من خبراء محليين ودوليين بهدف مراجعة مسودة المشروع انتهى من مراجعة المسودة الأخيرة، ويتم حالياً مناقشتها مع اللجنة المالية في مجلس الأمة للوصول إلى المسودة النهائية وفق الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة تمهيداً لدخول المشروع في آخر مراحل اعتماده ومن ثم تطبيقه.

وأوضحت أن الكويت تحتل مرتبة متواضعة في المؤشرات الدولية لبيئة العمل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث صنفت في المرتبة 74 عالمياً، في حين صنفت في المركز 141 في ما يتعلق بإجراءات بدء المشاريع.

وقالت إن هذه المرتبة لا تنسجم مع تطلعات الحكومة في هذا الميدان، مؤكدة أن قانون الشركات الجديد سيعزز مرتبة الكويت في المؤشرات الدولية في جميع هذه المجالات. وأشارت بورسلي، إلى أن قانون الشركات سيساعد في القضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات «ما يعد مكسباً مهماً للاقتصاد الكويتي لا سيما في هذه المرحلة».

وبينت بورسلي، أن المشروع أعد بشكل ينسجم مع المعايير والأسس العالمية في إعداد القوانين الاقتصادية لا سيما مايتعلق منها بشؤون الشركات، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيعطي القانون إيجابيات مضاعفة تسهم في تحقيق الأهداف المرحلية للدولة.

وأعربت عن أملها في تضافر الجهود كافة للخروج بهذا القانون على الوجه المأمول منه «والذي سيكون إضافة مهمة إلى الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته».

يذكر أن ، «بنك الكويت المركزي»، ألزم في مايو الماضي شركات الاستثمار الكويتية بالاختيار بين القيام بالأنشطة التمويلية أو الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية التي تشمل الاستثمار المالي وإدارة الأصول مع عدم إمكانية الجمع بينهما.