لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 4 Apr 2011 09:28 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تسعى لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية

تسعى عدة جهات سعودية حكومية لتنظيم وتوحيد جهود استقدام العمالة للمملكة.

السعودية تسعى لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن عدة جهات سعودية حكومية تسعى لتنظيم وتوحيد جهود استقدام العمالة للمملكة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، إن اجتماعاً عقد أول أمس السبت في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض مع مكاتب الاستقدام المرخصة والعاملة في المملكة، في حضور وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني، بهدف تنظيم استقدام العمالة.

وأضاف البداح أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة، التي تهم قطاع الاستقدام في المملكة، من أبرزها بحث مستجدات قرار إنشاء شركات الاستقدام بحسب تصور وزارة العمل في أن تكون تلك الشركات كبرى، ولديها رصيد من العمالة المؤهلة والمرشحة للاستقدام للمملكة، ومعرفتها التامة بحاجة السوق السعودية، في محاولة لتنظيم وتوحيد جهود استقدام العمالة للمملكة.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مرئيات وتصورات مكاتب الاستقدام حيال تلك الشركات، وتأثير تلك الشركات في قطاع مكاتب الاستقدام في المملكة.

كما ناقش الاجتماع إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة للمملكة، ومشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وضوابط ممارسة هذا النشاط، والأطر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية، وكذلك طرق الرقابة والإشراف وتسوية المنازعات.

وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة وحقوق أصحاب العمل، وتطوير وتنظيم قطاع العمالة الوافدة ونشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير بشكل خاص، إضافة إلى تحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بتأسيس شركات الاستقدام، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال من شركات الاستقدام، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية، وتأمين العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً.

ويقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بنحو 28 مليار ريال سنوياً، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.

وتشير الدراسات إلى أن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 مليار ريال سنوياً، كما أن 10 في المائة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.

يذكر أن عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 17 مليوناً.