لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 19 Sep 2010 10:41 AM

حجم الخط

- Aa +

مصر تقول لديها قمح يكفي لتفادي أعمال شغب بشأن الغذاء

قالت مصر إنها دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم وإنها لن تواجه أعمال شغب بشأن الغذاء.

مصر تقول لديها قمح يكفي لتفادي أعمال شغب بشأن الغذاء
تستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية.

قال وزير التجارة المصري أمس السبت إن مصر دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم وإنها لن تواجه أعمال شغب بشأن الغذاء على غرار ما حدث في 2008 بسبب نقص الخبز.

وتدفع مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وأكبر مستورد للقمح في العالم دعماً حكومياً ضخماً للإبقاء على سعر الخبز منخفضاً في البلد الذي يعيش خمس سكانه على أقل من دولار واحد في اليوم بحسب الأمم المتحدة.

وفي 2008، تسبب نقص في الخبز وارتفاع في أسعار السلع إلى مصادمات بين محتجين والشرطة. وسارعت مصر إلى تعويض 540 ألف طن من عقود القمح الملغاة بعدما حظرت روسيا أكبر مورد للقمح إليها صادرات الحبوب حتى نهاية العام لمواجهة جفاف حاد.

وقال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد رداً على سؤال إن كانت الحكومة تتوقع أن تثير طفرات سعر القمح العالمي اضطراباً عاماً في مصر "مستحيل لأن السياسة واضحة جداً. أولاً لقد دبرنا كل الكميات التي نحتاجها لاستهلاكنا".

وأضاف "دبرنا أيضاً الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدعم لدينا، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن المستهلك المصري والمواطن المصري لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالمياً".

وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً، وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية. كانت وزارة التجارة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية في ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 مليار وأربعة مليارات جنيه مصري (701.1 مليون دولار).

وارتفع التضخم الأساسي في مصر على غير المتوقع في أغسطس/آب ليصل إلى 8.2 بالمائة من 7.08 بالمائة على مدار عام حتى يوليو/تموز. وعزا البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء بالتزامن مع شهر رمضان الذي انتهى في التاسع من سبتمبر/أيلول.

وقال رشيد إن دعم أسعار المواد الغذائية سيساعد على احتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء. وقال "حقيقة أننا نزيد ميزانية الدعم لدينا وحقيقة أن لدينا أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من برنامجنا لدعم أسعار المواد الغذائية هي في حد ذاتها أفضل إجراء نتخذه".

وذكر إن وزارة الزراعة تتخذ أيضاً خطوات لزيادة إنتاج القمح محلياً لكنه أضاف أن مصر ستحتاج رغم ذلك إلى استيراد ستة ملايين طن من القمح سنوياً على مدى الأعوام القليلة القادمة.

وكانت وزارة الزراعة قالت الشهر الماضي إنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70 بالمائة بحلول العام 2020 حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة.

وقال رشيد "ما ننظر إليه هو ضمان أنه مهما كان ما ننتجه، فإنه سيواصل الزيادة تدريجياً لكن من الواضح أننا سنظل مستورداً رئيسياً للقمح على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة".

وأَضاف قوله "سنظل نستورد في حدود ستة ملايين طن من القمح سنوياً".

وفي مارس/آذار 2008، فرضت مصر حظراً على تصدير الأرز للسيطرة على ارتفاع تكلفة السلع الأساسية. وكانت الوزارة قالت إن الحظر سيستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010. ورداً على سؤال إن كانت مصر ستمد أجل حظر تصدير الأرز قال رشيد إن هذا سيتوقف على حجم المحصول. وقال "ينبغي أن ننتظر المحصول الجديد".

ومنذ مطلع السنة المالية 2010-2011 في أول يوليو/تموز اشترت مصر 1.65 مليون طن من القمح الفرنسي والأمريكي والكندي.

وفي السنة المالية السابقة المنتهية في 30 يونيو/حزيران اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - مشتري القمح الرئيسي في مصر - 5.53 مليون طن من القمح الأمريكي والفرنسي والروسي والألماني والقازاخستاني والكندي، وذلك في مناقصات عالمية.