لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 25 Oct 2010 06:41 AM

حجم الخط

- Aa +

30 مليار دولار حوالات العاملين في الخليج سنوياً

أكد صندوق النقد العربي أن قيمة الحوالات الصادرة من دول الخليج سنوياً يتراوح حول 30 مليار دولار.

30 مليار دولار حوالات العاملين في الخليج سنوياً
وفقاً لصندوق النقد العربي تبلغ قيمة الحوالات الصادرة من دول الخليج سنوياً نحو 30 مليار دولار.

أكد صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي أن قيمة الحوالات الصادرة من دول الخليج سنوياً يتراوح حول 30 مليار دولار.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية، تسهم تلك الحوالات في إقامة الكثير من المشاريع التنموية التي تكافح الفقر، وترفع من مستوى المعيشة في العديد من الدول الفقيرة الموردة للعمالة إلى المنطقة، كما أن هذه الحوالات مصدر للعملات الأجنبية التي تمكن الدول المتلقية لها من دفع جزء من قيمة الواردات وكذلك خدمة الدين في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنها ساعدت بعض الدول في دخول أسواق رأس المال وقامت بعض البنوك باستخدامها كضمان للحصول على القروض وبأسعار فائدة مخفضة لمدة زمنية أطول.

وقال جاسم المناعي الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه في مقابل هذه الفوائد المشار إليها للحوالات، فإن هناك من يرى أن لها تأثيراً سلبياً في مستوى الاقتصاد الكلي. فقد تعمل بعض الحوالات الضخمة والمستمرة على رفع قيمة العملة المحلية مما يؤثر سلباً على الصادرات، كما أنه لا يوجد هناك إجماع حول دور الحوالات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث إن بعض الدراسات بينت أن للحوالات أثراً سلبياً على النمو لأن الدول المتلقية لهذه الحوالات تصبح معتمدة عليها بشكل رئيسي وبالتالي تبذل جهداً أقل، في حين أن الآراء الأخرى تقول إن الحوالات يمكن أن تستخدم لتمويل قطاع الصحة والتعليم وتقلل من مشكلة الحصول على التمويل بالنسبة للصناعات الصغيرة وبالتالي ستؤدي إلى النمو الاقتصادي.

وأضاف "المناعي" خلال دورة أقامها الصندوق أمس الأحد في أبوظبي، أن حوالات العاملين قد تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة المالية العالمية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الحوالات في عام 2008 كانت أقل بحوالي 6 بالمائة عن مستواها في 2009، وكان لهذا الانخفاض أثر في إيرادات الحكومات الضريبية على الاستهلاك والاستيراد الممول من حوالات العاملين.

وأشار "المناعي" إلى الجهود الدولية المبذولة لتحسين جودة البيانات الإحصائية المتعلقة بحوالات العاملين، والتي من أبرزها الدعوة الصادرة عن قمة مجموعة الدول الثماني (G-8) في العام 2004 لمؤسسات التمويل الدولية بضرورة العمل على تطوير إحصاءات تحويلات العاملين.

وتناولت دورة "إحصاءات حوالات العاملين"، التي شارك فيها 34 مشاركاً من 17 دولة عربية، عدة موضوعات مهمة تتعلق بهذا الشأن، بدءاً من تعريف الحوالات العاملين حسب الطبعة السادسة لميزان المدفوعات وانتهاء بالبيئة القانونية ومعالجة البيانات وقضايا الإفصاح، ونوه أحد المحاضرين وهي تمارا رازن من صندوق النقد الدولي، أن حوالات العاملين تشكل نصف الناتج الإجمالي المحلي لبعض الدول الفقيرة الموردة للعمالة إلى الدول الغنية مثل دول الخليج.