لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 8 Mar 2010 10:45 AM

حجم الخط

- Aa +

الأردن: النظر بقضية الفساد بمصفاة النفط مطلع الأسبوع المقبل

قرر رئيس الوزراء الأردني إحالة ملف قضية توسعة مصفاة النفط إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر فيها.

قرر رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي إحالة ملف قضية توسعة مصفاة النفط الوحيدة في الأردن، إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتعد هذه القضية مثار جدل كبير على مدار الأشهر الماضية حيث نظر فيها أمام المحاكم التقليدية وانتهت أمام قضاة أمن الدولة ويتهم فيها أكثر من مسؤول رفيع بالفساد والرشوة.

وذكر موقع السي إن إن بالعربية أن لهذه القضية علاقة وثيقة بالأمن الاقتصادي الأردني، بعد أن أوقف مدعي عام عمان مسؤولين سابقين في المصفاة ورئاسة الوزراء في سجن على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب العام.

والموقوفون هم رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.

وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور نبيل الشريف قال إن "الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة."

وأكد الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية، أن "القول الفصل هو للقضاء العادل، وأن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته،" مشيراً إلى أن "الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز."

ومن المتوقع ان تباشر نيابة امن الدولة النظر في ملف القضية مطلع الأسبوع المقبل، ورغم قرار محكمة جنايات شمال الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضية بكفالة، إلا أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري أكد أن المتمين ما زالوا موقوفين على ذمة القضية.

وبين الفاعوري في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية أن "محكمة البداية غير مختصة في النظر في طلب إخلاء سبيل المشتكى عليهم لأن ملف القضية أصبح من اختصاص نيابة أمن الدولة."